القضاء يقبل شكوى جديدة ضد بلخادم.. سلال وأويحيى

من بين القضايا شبهات حول صفقات في قطاع الصحة

البلاد  -عبد الله نادور - تسلمت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، يوم الأحد الماضي، شكوى جديدة ضد الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، والوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، بالإضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين، ومسؤولين في عدة قطاعات أخرى.

وأكد المحامي الأستاذ لنوار فيصل، في اتصال بــ«البلاد”، أن الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الذي تولى الدفاع عنها، أودعت شكوى ضد عدد من المسؤولين السامين الشاغلين لمنصب وزير أول في الحكومة الجزائرية، وزراء الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزراء التجارة، وزراء المالية، مدير الشؤون التنظيمية بوزرة الصحة، الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية، رئيس لجنة الصفقات العمومية لوزارة الصحة، رئيس لجنة الصفقات العمومية لولاية الجزائر، رئيس مجلس المنافسة والمديرية العامة للجمارك.

وقال المحامي، إن القضية تتعلق باحتكار مجال تصفية الدم من قبل شركة في مجال استيراد العتاد الطبي المتعلق بهذا المجال لمدة 15 سنة، حيث “كان فيه احتكار للسوق الوطنية، ورفض أي منافسة لكل من يريد دخول هذا السوق الاقتصادية”، مضيفا أن هذا الأمر كان له “تداعيات على صحة المرضى والمواطن الجزائري”، مشيرا إلى أنه “نتاج ذلك نجد قضايا فساد متورط فيها بصفة أولية وزارة الصحة وبعض وزراء هذا القطاع وبعض المديرين وغيرهم”.

ولفت المحامي، لنوار فيصل، إلى أن هذا العتاد الطبي “ممنوع من الاستيراد”، غير أنه “سمح له بالدخول للتراب الجزائري”، ما يعني ـ حسبه ـ   أن “فيه قطاعات حساسة أخرى لديها علاقة بهذا الملف”، مضيفا “ثم أن الضحية، وهي شركة منذ سنوات، تندد بهذا الاحتكار منذ 2008 و2009 ولم تلقى طلباتها أي رد، وبقي هذا الاحتكار، حيث أضر هذا بالاقتصاد الوطني، وشكّل جنح فساد يعاقب عليها القانون الجزائري”. وأكد المحامي، أن النائب العام “قبل النظر في هذه الشكوى، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية”.

ويُتابع هؤلاء المشتكى منهم بجرائم المساس بالاقتصاد الوطني، وجرائم المساس بالصحة العمومية، وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وخرق المادة 9 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلقة بمبادئ الصفقات العمومية، وهي مبدأ الشفافية في الإجراءات، علانية المعلومات، المعايير الموضوعية لانتقاء المتعاقد وقواعد المنافسة الشريفة، وأيضا خرق مبدأ المنافسة المشروعة المتمثل في الهيمنة الاقتصادية، جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، جنحة تعارض المصالح، جنحة اختلاس، تبديد، والاستعمال غير المشروع للممتلكات.