يبدو أن عبد الغاني زعلان وزير النقل السابق وعمار تو الذي تولّى نفس الحقيبة الوزارية وكذا كريم جودي وزير المالية الأسبق والواليان السابقان للعاصمة والبيض، قد قدّما أدلة مادية للمستشار المحقّق بالمحكمة العليا تؤكد تلقيهما تعليمات كتابية بخصوص الصفقات الممنوحة لرجال أعمال، وهو ما حال دون إصدار قرارات بايداعهما رهن الحبس المؤقت.