منظمة المجاهدين تدعو للحوار بإشراف شخصية وطنية

البلاد - عبد الله نادور - قالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، إن المخرج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يكمن في “الإعداد المسؤول” و«تهيئة الظروف المناسبة” للشروع في مباشرة حوار وطني تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية. واقترحت شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية لقيادة الحوار والندوة الوطنية، لمباشرة إصلاحات تستجيب لطموحات الشعب “وتنبثق عن المشروع النوفمبري”.

وأوضحت المنظمة أنه “إذا كانت هناك اليوم قناعة مشتركة تتقاسمها الفعاليات المؤثرة في توجيه المسار الوطني بخطورة الأزمة القائمة، فإن المخرج الوحيد الذي من شأنه أن يسمح بمعالجة هذه الأزمة يكمن في الإعداد المسؤول وفي تهيئة الظروف المناسبة للشروع في مباشرة حوار وطني تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية”.

وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أنها ترى أنه “من مسؤوليتها المساهمة في إثراء النقاش الوطني المحتمل وذلك من خلال اقتراح عناصر يمكن أن تشكل إطارا لمناقشات عميقة وجادة”.

وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة، أمس الثلاثاء، في بيان لها، أن “الفترة الانتقالية التي أقرها تطبيق المادة 102 من الدستور وإغفالها لمراعاة تطبيق المادتين 7 و8 كما طالب بذلك بإلحاح الحراك الشعبي قد أفضت إلى ما يدركه الجميع وهو الإخفاق التام”، مضيفة أن هذه “نتيجة طبيعية لواقع غير موضوعي مرتبط بعوامل مختلفة منها عدم توفر الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية والإدارية وهو ما دفع المجموعة الوطنية لتقاسم القناعة بوجوب البحث المشترك عن حل بديل يزاوج بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي”.

وأشارت المنظمة إلى أن “الضرورة تقتضي إشراك كل الأطراف الفاعلة في اقتراح آليات عملية وشفافة وواقعية تضمن الانتقال من وضع استثنائي إلى وضع طبيعي يفتح الآفاق أمام البلاد لمباشرة إصلاحات عميقة تمكن شعبنا من تنمية وطنية حقيقية تستجيب لطموحاته في الرقي الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وتنبثق عن المشروع النوفمبري”، مبرزة أنه “من شأن الحوار الوطني أو الندوة الوطنية أن تقود لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني تباشر مسؤولية الإشراف على إدارة مرحلة ما بعد انتهاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور (90 يوما)”.

وأوضحت المنظمة أن هذه الشخصية تتولى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي، كما تباشر هذه اللجنة مراجعة قانون الانتخابات. وتتحمل هذه الشخصية الوطنية “مسؤوليتها في إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي ويراعى في اختيار أعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في الأوساط الشعبية ويقتصر دورها على توفير الإمكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ولا يمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي”.

وحرص بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين على “التعجيل باتخاذ الخطوات المناسبة والكفيلة بإشراك المجموعة الوطنية بتشكيلاتها المختلفة باقتراح الحلول التي من شأنها أن تخرج البلاد مما قد تواجهه من انزلاقات تمس بأمن واستقرار البلاد”.