معدل التضخم بلغ 6ر3 بالمائة على مدارسنة إلى غاية ماي 2019

بلغ تطور أسعار الاستهلاك في الجزائر على أساس سنوي 6ر3 بالمائة الى غاية ماي 2018 ، حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية ماي 2019 الذي يمثل متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب خلال ال12 شهرا الممتدة من يونيو 2018 الى ماي 2019 مقارنة بالسنة الممتدة من أبريل 2016 الى مارس 2017. أما التغير الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في ماي 2019 مقارنة بأبريل من نفس السنة فقد بلغ 1 بالمائة. وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات، ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 1ر1 بالمائة في ماي الماضي و مقارنة بشهر من قبل. وتعود هذه الزيادة اساسا الى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة حسب الديوان. وبالفعل، يفسر هذا التغير الشهري لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة اساسا بارتفاع أسعار الفواكه الطازجة (5ر13+ بالمائة) و البطاطا (4ر22+ بالمائة) لحم البقر (4ر0 بالمائة). بالمقابل، مس تراجع الاسعار لحوم الدجاج (3- بالمائة) والأسماك (2ر4- بالمائة) و البيض ( 9ر0 -بالمائة). أما بالنسبة لأسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت تراجعا نسبيا ( 2ر0- بالمائة) في ماي الماضي مقارنة بشهر أبريل ، حسب نفس المصدر. وأما المواد الصناعية التحويلية، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة +0،2 بالمائة، والخدمات بنسبة (+2،3 بالمائة) خلال شهر ماي الفارط مقارنة بشهر أبريل المنصرم. وعلى أساس فئة السلع والخدمات، فإن ارتفاع الأسعار قد مس أساسا فئة التربية والثقافة والترفيه (+8،9 بالمائة)، والملابس والأحذية (1،1 بالمائة). كما عرفت فئة المنوعات تباينا في الارتفاع ولكن ذي حجم خفيف (0،9 بالمائة)، في حين تميزت باقي المواد بنوع من الاستقرار. وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن أسعار الاستهلاك قد سجلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا يضاهي 2،4 بالمائة. وقد مس هذا الارتفاع المتباين كل فئات المواد ماعدا المواد الفلاحية الطازجة التي عرفت انخفاضا يقارب 0،3 بالمائة. وارتفعت المواد الغذائية بنسبة 1،02 بالمائة، في حين سجلت بعض المواد انخفاضا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، لاسيما لحم الدجاج (-12،4 بالمائة)، والبيض (-10،3 بالمائة) والأسماك الطازجة (-9،50 بالمائة) والبطاطا (-7 بالمائة)، وأما المواد الغذائية الصناعية فقد عرفت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 2،3 بالمائة، ليمس ارتفاع الأسعار هذا المواد الصناعية التحويلية (+3،9 بالمائة) والخدمات (+2،7 بالمائة). للإشارة، فإن نسبة التضخم في الجزائر قد بلغت 4،3 بالمائة سنة 2018.