مكافحة الفساد

الدعوة إلى انشاء وكالة من اجل تحصيل الارصدة المحجوزة



 يعد إنشاء وكالة من اجل تسيير و تحصيل الارصدة المحجوزة و المصادرة و كذا لجنة وطنية لمتابعة و تنسيق عمليات الحجز, من بين التوصيات الرئيسية التي تم التعبير عنها خلال اليوم الدراسي حول موضوع "تحصيل الارصدة: حقائق و تحديات", الذي نُظم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. و بالتالي على الصعيد المؤسساتي, أشار المشاركون في هذا اليوم الى استعجالية انشاء وكالة من اجل تسيير و تحصيل الارصدة المحجوزة و المصادرة, مذكرين ان النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الارصدة المحجوزة و المصادرة و تسييرها. و تعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها, هيئة تسيير و مساعدة قانونية و عملية لجميع الجهات المختصة. و يمكن ان يتم تكليفها لضمان متابعة و تنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية. و دعوا أيضا الى انشاء لجنة وطنية لتنشيط و متابعة و تنسيق عمليات الحجز و تنسيق عمليات حجز و تجميد و مصادرة و تحصيل الارصدة الإجرامية على المستوى الوطني و على الصعيد الدولي. و يمكن لهذه اللجنة ان تجمع لا سيما قطاعات العدالة و المالية و الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, و بنك الجزائر. و دعا اللقاء من جهة اخرى الى تعميم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة, لاسيما في البنوك و الجمارك و المصالح الجبائية و دعوا الى انشاء ارضية الكترونية لتحديد الارصدة الاجرامية و الى اعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد و مصادرة و تحصيل الارصدة الاجرامية, موجه لجميع المتدخلين لا سيما قضاة التحقيق و وكلاء الجمهورية و الشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الارصدة غير القانونية. و دعا المشاركون من جهة اخرى الى اللجوء الى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الاجنبية المكلفة بالتجميد و الحجز وتحصيل الارصدة الاجرامية. اما على الصعيد العملياتي و التقني فقد تم التاكيد على ضرورة "تبني ووضع مخططات عمل استراتيجية لاسترجاع الارصدة الاجرامية". و تمت الاشارة الى ان تلك الاستراتيجيات "يجب ان تتضمن اليات متابعة للاجراءات الجارية و نتائجها".     كما "يجب ايلاء اهمية خاصة لتكوين الاشخاص الكفؤة و تخصصهم في اعداد و تسيير ومتابعة ملفات تحصيل الارصدة الاجرامية على المستويين الوطني و الدولي". و تم التاكيد في ذات السياق على "وضع الاجراءات العملياتية من اجل ارساء الثقة المتبادلة و تحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الاجانب المكلفين بطلبات تحصيل الارصدة الاجرامية". كما اشارت التوصيات الى ضرورة "تعيين الهيئة المشرفة بوزارة العدل المكلفة بالاتصالات المباشرة مع السلطات المعنية للبلدان الاجنبية المكلفة بالتعاون والمساعدة القضائية سيما تحصيل الارصدة الاجرامية". اما على الصعيد التشريعي فقد تم التاكيد على تعديل و اتمام المادة 15 من القانون الجزائي المتعلقة بمصادرة الاملاك من اجل اعطاء مزيد من الوضوح والدقة لهذا الاجراء و كذا المادة 50 من قانون مكافحة الفساد (رقم06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006) و اعتبار المصادرة الزامية في حالة الادانة بهذا الجرم. كما تم التأكيد في ذات السياق على تعديل و اتمام المادة 40 من الاجراءات الجزائية المتعلقة بسلطة قاضي التحقيق بالامر بحجز عائدات الجريمة و اعطاء مزيد من التوضيح لهذه المادة و كذا مراجعة الاحكام المتعلقة بالتقادم في مجال الجنح المرتبطة بالفساد.     للتذكير ان هذا اليوم الدراسي تزامن مع اليوم الافريقي لمكافحة الفساد الذي يتم احياؤه في 11 يوليو من كل سنة و الذي تم على هامشه توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد و نظيرتها التونسية من اجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الافة على المستوى الثنائي.   الجزائرسياسة


إقرأ بقية المقال على الإذاعة الجزائرية.




رأي بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

مواقع أخرى