مواصلة تطهير اللجان القطاعية للصفقات العمومية من بقايا "العصابة"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تواصل الحكومة تطهير اللجان القطاعية للصفقات العمومية، بعد فضائح التلاعبات التي كشفت عنها العدالة، وزجت بثلة من رجال الأعمال المستفيدين من خرق القانون، حيث أنهى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، مهام ثمانية أعضاء باللجنة القطاعية للصفقات العمومية بالوزارة، الذين عينهم الوزير الأسبق عبد المالك بوضياف سنة 2016.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق برئيس اللجنة، فوزي بن أشنهو، الذي استخلف برئيس جديد بوعلام قاسي، ممثل عن وزير الصحة. إلى جانب نائب رئيس اللجنة فاطمة الزهراء علي اسماعيل، وأربعة أعضاء ممثلين عن وزير الصحة وهم: عبد الكريم دليج، سمير فرحات، عبد الحميد عيادي وكريم عكرتش. وكذا ممثلين عن وزارة المالية وهما: عمر أودينة وفوزية توزالة شريفي، التي كانت تمثل المديرية العامة للمحاسبة. كما أنهى عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وهي فاطمة عياشي.

وتتشكل اللجنة الجديدة المختصة في دراسة مشاريع الصفقات العمومية بقطاع الصحة من 12 عضوا هم: بوعلام قاسي رئيسا، ابراهيم صدوقي نائبا للرئيس، نبيهة بن قويدر ولطفي حمشي، يوسف جابري، زبيدة مداسي، كممثلين عن وزير الصحة، ومليكة أبركان وعادل لعناني ومريم عون ونسيمة مسعود ناصر ممثلين عن وزير المالية والمديرية العامة للمحاسبة وسهام بوتي وهاجر لعربي ممثلتين عن وزير التجارة.

وجاءت هذه التغييرات، استكمالا لتطهير مختلف القطاعات الحكومية من بقايا "العصابة"، سيما تلك المرتبطة بالتجاوزات التي كانت تحصل في توزيع الصفقات العمومية. ومعلوم أن ثلة من رجال الأعمال والمسؤولين النافذين، يواجهون تهما بخرق قانون الصفقات العمومية ومخالفة التشريعات.

ولعل قطاع الصحة، من أكثر القطاعات التي تأثرت بالفساد، كونه قطاعا يزخر بالمشاريع التنموية التي تتصل بالمواطن بصفة مباشرة، لاسيما صفقات استيراد الأدوية والتجهيزات الخاصة بمعالجة داء السرطان والسيدا ومختلف الأوبئة، التي كان توزيعها محل شبهة.

وسبق لوزير الموارد المائية، علي حمام، أن أنهى مهام ستة أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، في إطار نفس إجراءات التطهير التي تنتهجها الحكومة في محاربة الفساد واجتثاث رؤوسه.

وتختص اللجان القطاعية للصفقات العمومية، في مجال الرقابة، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون. كما تعنى بمراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية ومساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات وإتمام تراتيبها، وكذا المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية. إلى جانب دراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية، في إطار صلاحياتها، لحساب دائرة وزارية أخرى.