رئيسة مجلس الدولة في أول تصريح إعلامي

“استرجاع الأموال المنهوبة أولوية قصوى للعدالة”

البلاد - بهاء الدين.م - كشفت رئيسة مجلس الدولة،  فريدة بن يحيى، أن “مكافحة الفساد بكافة أشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة أوالمهربة من الأولويات القصوى والملحة لقطاع العدالة خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد”. وأشارت المتحدثة في أول تصريح إعلامي لها منذ تنصيبها أن “مكافحة الفساد والوقاية منه أضحت من الأولويات نظرا لتهديد هذه الظاهرة الخطيرة الاقتصاد والأمن والاستقرار”.

وأكدت رئيسة مجلس الدولة خلال إشرافها اليوم على حفل تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء البويرة، العقون محمد والنائب العام الجديد لدى نفس المجلس، لعزيزي محمد الطيب، على أهمية هذه التعيينات التي تندرج في اطار “تدعيم المسؤوليات داخل قطاع العدالة خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”.

واعتبرت ذات المسؤولة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور السلطات الولائية أن “مكافحة الفساد بكل أشكاله ودرجاته واسترجاع الأموال العامة المنهوبة تشكل احدى الأولويات الملحة في هذه الظروف بهدف تقوية نظام الشفافية اكثر والعمل على بناء عدالة عصرية ومواطنية”، مضيفة أن هذه الأولويات ستسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها الجزائر.

وقالت: “نسهر على تحقيق في هذه الظروف،  عدالة مواطنية وعصرية تسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها البلاد”. من جهة أخرى اغتنمت السيدة بن يحيى الفرصة للإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف إطارات وموظفي وعمال القطاع داعية إياهم لبذل المزيد من الجهود لاكتساب خبرة أكبر وترقية القطاع والتحلي بالمرونة والاتصال مع المواطن والمجتمع.

وكان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد شدّد أمس الأول على أن “العدالة اليوم ينتظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة بالتصدي للفساد، الذي تجاوز تحويل المال العام إلى الاعتداء على الأملاك العمومية “بقرارات صادرة عن الإدارة’’. وخلال إشرافه على تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، أشار وزير العدل إلى أن آفة الفساد بالجزائر “لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوى والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة”.

ولفت الوزير في هذا الإطار إلى أنه أضحى من غير المجدي إنكار ما هوحاصل في الإدارات والمرافق العمومية التي “لم تسلم من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها”. ومن هذا المنطلق، يبرز الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة، والذي “لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية”، يقول السيد زغماتي الذي أكد في هذا الصدد على أن العدالة هي اليوم “في مفترق الطرق وهي محط أنظار الجميع سلطة وشعبا، ويتنظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة وتكريس حق المواطن”.

وأوضح الوزير “إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا، يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة هذه الظاهرة وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة”.