المضاربة تلهب أسعار الفواكه

سعر الموز بلغ 500 دج للكيلوغرام بعد أن كان في حدود 250 دينارا

البلاد - حليمة هلالي - أرجع اليوم وزير التجارة سبب ارتفاع سعر الموز في الأسواق وبلوغه لقرابة 500 دج للكيلوغرام، إلى تأخر وصول البواخر في أوانها، الأمر الذي انعكس على السعر الحقيقي للموز وحتى على الفواكه الأخرى، مفيدا أن  سعر الموز بلغ في الأشهر الماضية250 دج، وحتى إلى حدود 140 دج.

وأفاد الوزير، خلال ندوة صحفية اليوم، أن نقص تمويل السوق من فاكهة الموز راجع لتأخر وصول البواخر في وقتها، مفيدا أيضا أن الأسعار تأثرت بقرار الاقتصاد الحر، مطمئنا المواطنين بأن الأسعار ستعود للاستقرار في الأيام القادمة. وتشهد، منذ عدة أيام، أسعار مختلف أنواع الفواكه المحلية والمستوردة، ارتفاعا غير مسبوق على مستوى جميع أسواق الوطن، حيث قفز سعر الموز إلى أكثر من 500 دج للكيلوغرام، فيما تجاوز ثمن التفاح المحلي 400 دج، فيما بلغ سعر التمر 700 دج، وهو ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن ارتفاع أسعار الموز إلى حد وصل إلى نحو 500 دينار في بعض الولايات أمر غير معقول، ولم يستبعد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، لجوء بعض الموزعين ممن يمتلكون مخزونا كبيرا للمضاربة بالأسعار استغلالا لهذه الظروف، خصوصا وأنها تزامنت مع عيد الأضحى المبارك الذي ترتفع فيه الأسعار. وأرجع بولنوار سبب الارتفاع أيضا، إلى زيادة الطلب عليه بشكل كبير، وقلة المنتوج بسبب عدم استيراده بكميات كبيرة خلال فصل الصيف، لأنه مادة سريعة التلف.

وأوضح بولنوار، ”أن فصل الصيف هو موسم الحفلات والأعراس والمخيمات الصيفية ومختلف المناسبات، وخلالها يزداد الطلب بشكل كبير على الفواكه، من بينها مادة الموز، ولا يمكن القول إن سعر الموز وصل إلى حد جنوني، لأن متوسط الأسعر حدد بين 300 دينار إلى 320 دينار على المستوى الوطني، وفي أقصى الحالات ترواح بين 450 إلى 500 دينار، لكن ذلك اقتصر على بعض المناطق فقط”.

وأكد بولنوار، ”أنه خلال فصل الصيف المستوردون يقومون بتخفيض نسبة الاستيراد لأنه يتلف سريعا، وهو ما يعني ندرته، لذلك يمكن القول إن الارتفاع له علاقة بقانون الطلب والعرض”. وتوقع بولنوار عودة الأسعار إلى طبيعتها في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا، مفيدا أن الأسعار ستستقر على هي عليه الآن ولن تشهد ارتفاعا أكثر، لتشهد نزولا بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، خصوصا وأن حجم الاستيراد سيرتفع.