وزارة التربية تمهل مديريها 05 أيام لتوظيف خرجي المدارس العليا للأساتذة

راضية بوبعجة – البلاد نت- دعت مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مديري التربية عبر مختلف الولايات، إلى تسوية وضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين تخرجوا خلال السنوات 2016، 2017، 2018 و2019 في مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط والذين لم يتم توظيفهم بعد في المرحلة التعليمية التي تلقوا تكوينا من أجلها في أجل أقصاه يوم الإثنين 16 سبتمبر 2019.

وفي هذا السياق ولتمكين الذين لم يمكنهم ترقيمهم الاستحقاقي من الظفر بمنصب في نفس المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها، تم الترخيص باعتماد جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية والانتقائية للتكفل بهم، وذلك من خلال توظيفهم في مرحلة تعليمية أخرى حسب الأولوية.

وقالت التعليمة الصادرة من وزارة التربية والموجهة بشكل استعجالي لمديري التربية، أنه سيتم ترتيب حاملي شهادات المدارس العليا للأساتذة المتخرجين خلال السنوات المذكورة سابقا، حسب سنة التخرج، حيث ستكون الأولوية لأقدمية سنة التخرج، ثم يليه معدل المسار الدراسي من أعلى معدل إلى أدنى معدل في نفس سنة التخرج، وفي حالة التساوي في الترتيب تعطى الأولوية للأكبر سنا.

هذا وسطرت الوزارة جملة من الإجراءات الخاصة بالتوظيف، حيث اشترطت على المعنيين الراغبين في الالتحاق بالمرحلة التعليمية التي سيعينون فيها الالتحاق بالمؤسسة فور استلام التعيين وفي أجل أقصاه 72 ساعة، وفي حالة عدم الالتحاق يعوض بمن يليه في الترتيب.

ويلزم المعني بالرجوع إلى المرحلة التعليمية التي تكون من أجلها متى طلبت الإدارة منه ذلك، وهذا بعد استلام التعيين، حيث نوهت التعليمة إلى أن المستفيدين من التعيين في مرحلة تعليمية أخرى، يحتفظون بترتيبهم الاستحقاقي الأول ويعاد تعيينهم في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها في حالة توفر مناصب شاغرة بعنوان السنة الدراسية الموالية.

أما بالنسبة للمعنيين غير الراغبين في الاستفادة من هذه التدابير، يتعين عليهم تأكيد ذلك كتابيا وفق النموذج المخصص لهذا الغرض، على أن يحتفظا بترتيبهم الاستحقاقي في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها، ومن جهة أخرى أكدت التعليمة على ضرورة الاستقبال الجيد للمعنيين وتوجيههم توجيها سليما ودقيقا والتكفل  بهم.

وأكدت الوثيقة ذاتها، أن الاستدعاء الكتابي وفق الترتيبات المعلن عنها يعتبر بمثابة تنازل صريح في حالة رفض توقيع أحد النموذجين الالتزام بالتعيين أو عدم التعيين خلال نفس الآجال.