“الكنابست” تطالب بمراجعة ميزانية المدارس

البلاد - ليلى.ك - دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الحكومة الى الاستجابة لمطالب الأسرة التربوية، مجددة تمسكها بالمطالب المرفوعة، على غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية،  طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية وملف التقاعد.

وعبّرت النقابة عقب انعقاد مجلسها الوطني بولاية البليدة، يومي الـ13 والـ14 أكتوبر الجاري، بحضور 47 ولاية لدراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، عن استنكارها لاستمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام، على غرار ما اصطلح عليه اسم “بروتوكول الإعادة” للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة.

وعلى الصعيد المهني والاجتماعي للأساتذة، وفي إطار رؤية النقابة لإصلاح وإعادة هيكلة الأطوار وتفعيل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة في ديسمبر 2017، دعا المجلس الوطني الأساتذة في الأطوار الثلاثة إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا.

وطالبت “الكنابست” بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما يتلاءم وشعار مدرسة ذات جودة ونوعية، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة، الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية (2017ـ 2018).

وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، بعدما تقرر تمديد عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لخمسة أشهر، أي إلى غاية الـ31 ديسمبر المقبل، طالبت النقابة ولاة الجمهورية، بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشير على الميزانية السنوية 2019 للخدمات الاجتماعية الولائية.

وفي الشأن السياسي، جدّدت النقابة مطالبتها بالإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي، فيما ثمّنت محاسبة رؤوس الفساد، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، وكذا سحب مشروع قانون المحروقات.

وأكدت النقابة في ختام بيانها، تمسكها بالعمل فى إطار كونفيدرالية النقابات الجزائرية دعما للحراك الشعبي السلمي، داعية كافة الأساتذة للالتفاف حول نقابتهم والتحلي بروح المسؤولية التاريخية تجاه الوطن.