استمرار تراجع فاتورة الواردات خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019

و أوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف بالجمارك أن فاتورة واردات المواد الغذائية بلغت اجمالا 43ر5 مليار دولار أمريكي خلال الثمانية أشهر الأولى للسنة الجارية مقابل نحو 90ر5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2018 مسجلة بذلك تراجع ب 5ر459 مليون دولار (-80ر7%).

ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع واردات الحبوب و الحليب و مشتقاته و السكر و الخضر.

و بلغت الحبوب و الطحين التي تمثل 88ر33% من بنية الواردات الغذائية ما يعادل 84ر1 مليار دولار أمريكي, مقابل 15ر2 مليار دولار في 2018 أي انخفاض بنسبة -42ر14%.

اقرأ أيضا:     مواد غذائية: تراجع فاتورة الواردات ب 6 بالمئة خلال الاشهر السبعة الأولى لسنة 2019 ...

و تراجعت واردات مشتقات الحليب إلى 02ر859 مليون دولار أمريكي, مقابل 10ر967 مليون دولار بانخفاض بلغ -18ر11.% .

و تراجعت أيضا فاتورة واردات السكر و المرطبات لتبلغ 23ر476 مليون دولار مقابل 23ر579 مليون دولار أمريكي (-78ر17%).

و سجل نفس التوجه في بقايا و نفايات الصناعة الغذائية و بعض البقايا الصلبة التي استوردت بقيمة نحو 96ر393 مليون دولار أمريكي, مقابل 51ر513 مليون دولار أمريكي أي تراجع ب -28ر23%.

من يناير إلى أغسطس المنصرمين خص الانخفاض مواد غذائية أخرى لكنها أقل أهمية.

و يتعلق الأمر بواردات القهوة و الشاي التي بلغت 24ر228 مليون دولار أمريكي مقابل 30ر238 مليون دولار أمريكي (-22ر4%) و الخضر ب (-88ر8%) بإجمالي27ر174 مليون دولار مقابل 25ر191 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية و أخيرا واردات التحضيرات الغذائية المختلفة التي عرفت انخفاضا طفيفا بلغ -07ر1% لتبلغ 82ر219 مليون دولار.

==أدوية: تراجع فاتورة الاستيراد ب 4ر11 بالمائة==

وفي المقابل سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة ويتعلق الأمر خاصة بالتبغ ومشتقاته والفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية.

وعليه فقد بلغت فاتورة استيراد التبغ ومشتقاته 33ر251 مليون دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة الجارية مقابل 64ر144 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 76ر73 بالمائة.

أما فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أو الجافة) فقد بلغت 38ر199 مليون دولار مقابل 55ر122 مليون دولار أي بزيادة 69ر62 بالمائة حسب ذات المصدر.

أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 94ر170 مليون دولار مقابل 67ر125 مليون دولار (+02ر36 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة.

وإضافة الى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيراده بقيمة 95ر619 مليون دولار مقابل 01ر638 مليون دولار أي تراجع بنسبة 83ر2 بالمائة.

وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها المكررة منها فإن قيمة استيرادها ارتفعت بنسبة 42ر2 بالمائة حيث بلغت 419 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار.

وبخصوص الأدوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا بنسبة (-42ر11 بالمائة) لتقدر قيمتها ب 23ر785 مليون دولار مقابل 42ر886 مليون دولار.

وللتذكير تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية (خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري وترقية الانتاج الوطني.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 أبريل الماضي عن إجراءات من أجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم.

في هذا الإطار تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني واللوز) و الفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) وأغذية الحمية الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة).