مطلب رفع أجور الأساتذة الجامعيين يعود مجددا

جناح عزي يتهم القيادة الحالية لـ”الكناس” بالعمل لمصلحته الشخصية

البلاد - ليلى.ك- كشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، عن لقاء سيجمعهم هذا الأسبوع، مع الوزارة الوصية لطرح انشغالاتهم،  وعلى رأسها مراجعة النّظام التعويضي والقانون الأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، مؤكدا من جهة أخرى على رفع شكوى لدى الجهات القضائية لفتح تحقيق فوري بخصوص الجهات التي تقف خلف استعمال الختم المزور لـ«الكناس”.

وتضمنت لائحة المطالب التي صادق عليها أعضاء المكتب الوطني بالإجماع منذ يومين 11 مطلبا، منها مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات.

وطالب “الكناس” بفتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي “ا ل ام دي” تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها، والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا، وكذا تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، هذا إلى جانب ملف أزمة السكن التي يعاني منها الأساتذة والمطالبة، وذلك بوضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على هذا المشكل بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وكذا توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء، علاوة على المراجعة والتحيين لمنحة المنطقة.

ودعا “الكناس” إلى وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة. كما شدد التنظيم على ضرورة مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية، ودراسة المخابر والمجلات العلمية، مع مراعاة وجود ممثلين عن الشريك الاجتماعي، إضافة إلى وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية، واتخاذ تدابير وقرارات تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.

من جهة أخرى، أكد التنظيم على لسان ميلاط، في منشور له، على رفع شكوى لدى الجهات القضائية لفتح تحقيق فوري بخصوص الجهات التي تقف خلف استعمال الختم المزور لـ«الكناس”، في إشارة له لجناح عزي.

من جهة أخرى، ندّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، جناح عزي، بالخرجات الغريبة لعضو السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، القاضية بطلب الأساتذة الجامعين بالاتصال به قصد مشاركتهم في تأطير الانتخابات.

وقد عرفت هذه الخرجة، حسب بيان التنظيم، استنكارا من بعض الأساتذة لأنها سابقة غريبة في تاريخ نقابة عريقة بحجم  نقابة “الكناس”.