قانون المالية 2020

تثمين التسهيلات الممنوحة للمواطنين لتسديد مستحقات إيجار سكنات دواوين الترقية العقارية  

أوضح السيد خزناجي،  خلال جلسة استماع متبوعة بمناقشة  أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني تخص دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة2020، انه "باستثناء المادة 110 من مشروع القانون التي تنص على التسهيلات لفائدة المواطنين في إطار استرجاع مبالغ الايجار المستحقة لفائدة دواوين الترقية و التسيير العقاري بخصوص السكنات المنجزة عن طريق تمويل نهائي من الدولة ، فإن إدارة أملاك الدولة لم تقترح تدابير جديدة في نص مشروع هذا القانون".

وذكر في ذات الصدد ان إدارة الأملاك الوطنية كانت قد اقترحت في السنتين الأخيرتين (2018 و 2019) ما لا يقل على 30 "تدبيرا" يتعلق معظمها بأنشطة الشهر العقاري و املاك الدولة من أجل تبسيط الاجراءات و تسهيل  عملية التسوية العقارية للعديد من العمليات و كذا عصرنة أنشطة المحافظات العقارية.

وأكد في ذات الإطار أن كل هذه التدابير هي "حاليا حيز التنفيذ".

للإشارة فإن المادة 110 من مشروع قانون المالية ل2020 تنص بما يلي: يمنح اجل 3 سنوات يجري سريانه ابتداء من الفاتح يناير 2020 لشاغلي السكنات المنجزة على أساس تمويل نهائي للدولة و المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري قصد تسديد على مستوى هذه المصالح مخلفات مبالغ الايجار المستحقة و التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر 2019".

وثمن في ذات الصدد اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ما ورد في المادة 110 من مشروع قانون المالية ل2020 على أساس انها تمنح مدة زمنية قدرها 3 سنوات (تمتد لغاية ديسمبر 2022 ) للمستفيدين من السكنات في إطار تمويل نهائي للدولة حتى يتمكنوا من دفع ايجار سكناتهم بالتقسيط و بكل أريحية .

إقرأ أيضا : قانون المالية 2020: الإجراءات الجمركية المقترحة هدفها التوفيق بين التسهيلات والرقابة

وأضافوا ان هذه المادة تمكن الخزينة العمومية و دواوين الترقية و التسيير العقاري من الحصول على امدادات مالية بفضل هذه التسهيلات و خاصة بعد تمديد الفترة الزمنية للتسديد.

وأكد أحد النواب أنه في الكثير من الحالات فإن سبب عدم تحصيل هذه الدواوين لمستحقاتها الايجارية يكمن بالدرجة الأولى على مستواها  نظرا لوجود تعقيدات إدارية على غرار النزاع حول إدارة السكنات الذي كان قد طرأ  بين ديوان الترقية والتسيير العقاري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط على مستوى 48 ولاية حيث استمر هذا النزاع في بعض البلديات أكثر من 25 سنة قبل أن تسند المهمة لصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري.

وكان بعض الأعضاء قد اقترحوا (في حالة التماطل و عدم الدفع بدل الايجار) اقتطاع مبلغ بدل الايجار من حساب البريد الجاري للمواطن مباشرة او ادخاله كإتاوة في فاتورة الكهرباء و الغاز فيما اقترح بعض الآخر تغيير سياسة الدولة في مجال السكن بصفة جذرية او تخصيص  السكنات التي تسييرها دواوين الترقية و التسيير العقاري للإيجار فقط دون بيعها.

                         ==  المطالبة بتعديل الإجراءات الواردة في المادة 98 أو إلغائها ==

وللإشارة فقد نصت المادة 98 من  مشروع القانون المالية ل2020 بما يلي: تعدل أحكام المادة 94 من القانون 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و تحرر كما يأتي: المادة 94 -ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها في أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ 3 أغسطس 2019 .

وحسب مشروع القانون فقد تم تمديد آجال تطبيق القانون رقم 08-15 في سنتي 2013 و 2016 حيث بلغ عدد الملفات المودعة 901.444 ملفا إلى غاية 31 مارس 2019 منها 207.056 منذ 2016 حيث انه من اجل وضع حد لحالة عدم اتمام البنايات و ترقية إطار مبنى جميل و متناسق و كذا تحسين صورة المدن الجزائرية،  تم اقتراح تمديد آجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15 ل3 سنوات.

وبعد أن أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي ان قطاعه غير معني بهذه المادة بل هي من اختصاص وزارة السكن و العمران ،قال بعض أعضاء اللجنة بعدم "جدوى تمديد آجال القانون 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات بل و اعتبروها "قانونا فاشلا لأنه فتح بابا للفساد و نهب العقار".

كما اعتبروا  ان قانون 08-15 المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية لاسيما المشيدة في اوعية الشيوع هو قانون يكتسي طبيعة و عمق سياسي بحث " يهدف فقط إلى ايجاد إيرادات للدولة لمجابهة عجز الميزانية " و لا جدوى من تمديده غير ان البعض الآخر طالبوا "بتمديده لمدة سنة واحدة على الأكثر لتسوية وضعية بعض المواطنين الذين يملكون بصفة فعلية الأراضي التي شيدوا عليها البنايات غير المطابقة.

إقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني: لوكال يعرض مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة المالية

ودعوا في هذا الاطار إلى" تبسيط و تسهيل الاجراءات الادارية التي تسمح لأصحاب هذه البنايات الحصول على العقود في ظرف زمني معقول و ليس بعد مرور عدة سنوات".

وأضافوا أن "تبسيط الاجراءات و حذف بعضها الاخر و انتهاج السرعة في عمليات التسوية سوف يؤدي لا محالة إلى انتعاش السوق العقارية بالجزائر".

ولفت بعض الأعضاء ان عمليات التسوية للبنايات غير الشرعية في إطار قانون رقم 08-15 لم تنجح متسائلين حول جدوى تمديد قانون اثبت فشله بل أن بعضهم اعتبر ان هذا القانون عبارة عن "طريقة مقننة للاستيلاء على العقار".

وأجمع أعضاء اللجنة على" غياب إرادة الدولة لتسوية ملف البنايات غير الشرعية "مضيفين أنه "باستطاعة الدولة تسوية هذا الملف في ظرف قياسي ".

                               == مشروع رقمنة هياكل مصالح الأملاك العقارية في تقدم مستمر ==

وقال السيد خزناجي في هذا الإطار ان المديرية العامة للأملاك الوطنية أن مشروع عصرنة أنشطة المحافظات العقارية من خلال رقمنة البطاقية العقارية و الأرشيف و الوثائق المتوفرة لديها في تقدم مستمر حيث سيمكن لا محالة في المستقبل ضمان تسيير آلي و آمن لكل المعاملات العقارية .

وأضاف في ذات السياق انه بفضل هذه العملية سيتحقق تأمين قانوني و معزز للسجلات العقارية و العقود والسندات والاجراءات المضمنة في السجل العقاري من أجل ضمان فعالية الوثائق التي تخص المعاملات العقارية.

وأبرز ان ذلك سيمكن كذلك من تقليص آجال معالجة العقود الخاضعة للإشهار و طلبات الترقيم للعقارات الممسوحة و تسليم سريع للمعلومات او نسخ العقود و البطاقات العقارية لفائدة المتعاملين و مستملي المحافظات العقارية.

وأوضح أن عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية (التي سيشرع في تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة) تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة أين تم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10 ملايين بطاقة ملكية.

أما الخطوة الثانية -يضيف المسؤول- فهي تتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات و توابعها. و قد بلغت نسبة إنجازها حوالي 96 بالمائة مع نهاية شهر سبتمبر 2019. حيث تم الانتهاء من هذه العملية على مستوى 45 ولاية.

وأضاف أنه يجري حاليا عملية تكوين لفائدة اكثر من 100 موظف من سلك الاعلام الآلي من جميع ولايات الوطن و 48 مدير ولائي للحفظ العقاري تخص كيفيات و منهجية تنفيذ عملية الرقمنة و الفهرسة لضمان تنفيذ هذه العملية في ظروف حسنة ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

أما بخصوص المرحلة الثانية فقد اكد انها ستنطلق مع بداية السداسي الثاني ل2020 تتضمن وضع و تكريس نظام معلوماتي ممركز من خلال إنشاء مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية الذي سيمكن من التحكم في المعلومات بأكثر دقة و بأكثر آمان مع وضعها تحت تصرف الشركاء (الموثقين و المهندسين و الخبراء العقاريين) بصفة عامة.

وبغرض تحسين ظروف إقامة المصالح واستقبال الجمهور والمتعاملين قامت مصالح الأملاك الوطنية -يقول السيد خزناجي- بإنجاز 170 مشروع مركز عقاري ما بين البلديات على مستوى الدوائر موجهة خصيصا لاستقبال مقرات المحافظات العقارية و مفتشيات أملاك الدولة باعتبار أن هذه المصالح معنية اكثر من غيرها من حيث استقبال الجمهور و تسليم مختلف الوثائق التي تشهر او تنشأ على مستواها.

وقال المسؤول أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تشارك أيضا في العمل مع بعض اللجان التابعة لدوائر وزارية اخرى حول العمليات المرتبطة بالعصرنة و التي تخص تبسيط الإجراءات الإدارية و مشروع رقمنة الإدارات و المؤسسات التابعة للدولة في إطار عمل الحكومة.