عوماري

259،6 مليار دج خصصت للقطاع في اطار مشروع قانون المالية ل 2020 

وقد أوضح السيد عماري في تصريحه خلال اجتماعه بلجنة المالية و الميزانية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني ترأسه السيد طارق تريدي، رئيس اللجنة، انه قد تم تخصيص من هذا المبلغ 5،3 مليار دج لميزانية التجهيز، ما يعادل 2 بالمئة من الميزانية الكلية. بينما خصص لميزانية التسيير225،2 مليار دج ما يعادل 87 بالمئة من الميزانية الكلية، كما خصص لصناديق الدولة 29،2 مليار دج. 

وأكد الوزير ان قطاع الفلاحة الذي يعد قاطعا اقتصاديا و اجتماعيا بامتياز ،قد أصبح يساهم بأكثر من 12 بالمئة في الناتج الداخلي الوطني الخام ،كما يمثل ربع السكان العاملين و المقدر عددهم ب اكثر من مليونين منصب دائم . الى جانب هذا العدد، يشغل القطاع حسبه ، عدد كبير من الشباب البطال خريجي معاهد التكوين المهني. هذا بالإضافة الى  إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المؤسسات الفلاحية.

وأوضح الوزير بأن مشروع قانون المالية قيد المناقشة الذي سيطرح على البرلمان يتضمن نصوص تندرج في إطار تجسيد القرارات المتخذة في ما يتعلق بترشيد النفقات العامة، وخاصة تلك المتعلقة بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات مطمئنا انه سيكون ذلك، "ولكن دون المساس  بالطابع الاجتماعي للدولة والقطاعات ذات الأولوية".

كما أشار ان الدولة ستواصل الدعم العمومي لمختلف الفئات الاجتماعية من أجل حماية قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي و مناصب الشغل.

كم لفت ان مشروع هذا القانون يأتي في ظروف لا تزال تتأثر ب تحديات كبيرة تواجهها البلاد في التسيير العقلاني للموارد المتوفرة .كما جاء في كلمته ان مشروع قانون المالية ل  2020  يصبو الى تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار خاصة في مناطق الجنوبية. كما يركز على تحقيق الأمن الغذائي و تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا في هذا الصدد بأن الانتاج الفلاحي اصبح يغطي" بشكل شبه كامل" الاحتياجات الغذائية للسكان.