مشروع قانون المالية 2020

مطالب بالاستثمار أكثر خارج قطاع المحروقات

وأكد رؤساء الكتل البرلمانية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها  سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل لمناقشة مشروع قانون المالية 2020، على  ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات و الاستثمار في قطاعات أخرى بديلة مثل الفلاحة و السياحة و الخدمات من اجل خلق الثروة و تحقيق التنمية المستدامة.

كما شددوا على ضرورة توجيه دعم الدولة إلى مستحقيه الحقيقيين من خلال "إعداد البطاقة الوطنية للمحتاجين".

في هذا الصدد أبرزت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب العمال السيدة خديجة بودين ضرورة "تفعيل آليات المحاسبة لمستنزفي الثروات و تكريس مسار مكافحة الفساد و مصادرة الثروات التي تم اكتسابها بطرق غير شرعية".

كما طالبت بأهمية دعم قطاع التربية الوطنية و الصحة و التكوين المهني بميزانية معتبرة لما لهم من أهمية بالغة في الحياة اليومية للمواطن ، مشيرة الى ضرورة استحداث مناصب الشغل للشباب، مثمنة في ذات السياق الإجراء المتخذ من طرف الحكومة بترسيم عقود ما قبل التشغيل .

من جهته ، قال الحاج بربارة (رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية) أن مشروع قانون المالية ضروري لاستمرار نشاطات الدولة، غير انه تأسف لكون هذا المشروع لم يحمل في طياته تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار للخروج من التبعية لقطاع المحروقات و تسوية العقار و القضاء على السوق السوداء و عدم إثراء النقاش فيما يخص القاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

واستطرد فيما يخص الترخيص باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، متسائلا "هل تملك الجزائر مراكز ذات خبرة  خاصة بالمراقبة التقنية للسيارات؟" . كما شاطر ذات المتحدث اراء زملاءه في الغرفة السفلى للبرلمان بضرورة ان توجه التحويلات الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين و بالتالي حماية  القدرة الشرائية للمواطن.

أما الحاج بلغوتي (رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل) فقال ان هذا المشروع يعتبر صورة طبق الأصل للقوانين السابقة التي اثبتث غياب النظرة الاستشرافية و الاستراتيجية، مشددا على ضرورة الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات و التوجه نحو قطاعات اخرى مستحدثة  للثروة.

إقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني: مشروع قانون المالية 2020 يعيد إحياء النقاش حول الدعم

كما تساءل عن عدم إدخال الرقمنة على قطاعات التحصيل الضريبي و فرض ضرائب جديدة تمس المواطنين، متأسفا للافتقار المشروع لتدابير بخصوص مستنزفي الأراضي بحجة الاستثمار.

من جهتها دعت السيدة بلدية خمري (الاتحاد من اجل النهضة و البناء و العدالة) الى إنشاء البطاقة الوطنية لمستحقي الدعم الاجتماعي من اجل أن تصب التحويلات الاجتماعية في مسارها الصحيح.

كما أضافت قائلة ان الحكومة المقبلة ملزمة بوضع نظام مراقبة و متابعة كل القطاعات من اجل إضفاء الشفافية و عدم الاتكال على عائدات البترول و الاعتماد على العنصر البشري و قطاعات اخرى مهمة كالفلاحة.

واعتبرت السيدة كريمة عدمان (تجمع امل الجزائر) أن رقمنة قطاع الضرائب ضرورة ملحة فضلا عن تحسين المناخ الاقتصادي و جلب الاستثمار خارج قطاع المحروقات.

كما شددت على اهمية تطوير النظام الضريبي و الحد من البيروقراطية في المعاملات و تعديل قانون الاستثمار و اعادة النظر في القاعدة 51/49 مع شرح و تحديد القطاعات غير الاستراتيجية.

و أكدت على  أهمية تطوير القطاع ألمعلوماتي واعطاء الاولوية للحماية الاجتماعية .

من جهته قال السيد يوسف جبايلية (كتلة الاحرار) ان اعتماد الفلاحة كبديل للمحروقات من شأنه خلق الثروة و مناصب الشغل مشيرا الى أهمية تسوية العقار و إعطاء اهتمام اكبر لقطاعي الصحة و التربية الوطنية و إعادة النظر في برامج السكن التي لم تنجح حتى الآن في الحد من أزمة السكن.

و اعتبر السيد محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) ان الاعتماد على قطاعي الصناعة و الفلاحة و خلق بيئة ملائمة للاستثمار أمر ضروري للنهوض بالاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أهمية عصرنه قطاع الضرائب و تشجيع الرقمنة و العمل أكثر على احتواء ازمة السكن.

كما شدد على ضرورة خلق سوق عقاري لبناء سكنات مخصصة للإيجار فقط للحد من الأسعار المرتفعة للكراء و التي تفوق احيانا الدخل الشهري للمستأجر.

من جهته دعا السيد خالد بورياح (حزب جبهة التحرير الوطني) للعمل على ارساء مناخ جيد للاستثمار دون المساس بالمصالح الوطنية و البحث عن موارد اخرى لخلق الثروة و ترشيد النفقات العمومية و حماية القدرة الشرائية للمواطن.

كما تساءل عن ماهية العراقيل التي تحول دون تطوير قطاعات أخرى كالفلاحة و السياحة في ضل تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية.

في هذا الصدد شدد السيد بورياح على ضرورة إيجاد اليات جديدة للاستثمار في المجال الفلاحي و تسهيل استغلال الاراضي الفلاحية و احتواء السوق السوداء.