إستثناء صناعة الهواتف المحمولة من الأجراء التفضيلي

المصنعون يتفاعلون مع القرار

واعتبرت الهيئة التي تضم اكثر من 40 مؤسسة خاصة و عمومية في رسالة موجهة لوزيرة الصناعة و المناجم, جميلة تمازيرت تلقت وأج نسخة منها أن هذا القرار يحمل في طياته "تداعيات خطيرة على المنتجين و الاقتصاد الوطني".

إقرأ أيضا:         التركيب المحلي للهاتف النقال: إخضاع النشاط إلى القانون العادي للاستيراد

و بغية المحافظة على هذه الشعبة التي تضمن "حوالي 6.000 منصب عمل مباشر و 20.000 منصب غير مباشر"اقترحت الهبئة "رفعا في قيمة الرسوم الجمركية لنظام مجموعات CKD/SKD المتعلق بالهواتف النقالة" مع المحافظة على "الرسم المؤقت الاضافي لاستيراد المنتجات المصنعة".

كما اقترحت أيضا تنصيب "لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الصناعة و مجموعة المصنعين لوضع مخطط لاستبدال نظام SKD بنظام  CKD" مكيف مع الشعبة.

و حسب ذات المصدر فإن كلفة استيراد المكونات المستعملة في تركيب الهواتف النقالة عرفت "ارتفاعا رهيبا" لا سيما بعد ظهور الجيلين الثالث و الرابع للجزائر حيث انتقلت من 400 مليون دولار سنة 2014 إلى اكثر من 650 مليون دولار في 2016.

و أضافت الهيئة في نفس الرسالة "خلال كل هذه السنوات الماضية كان استيراد الهواتف النقالة يقتصر على المنتجات المصنعة و الخاضعة للرسم الجمركي المقلص إلى 5%". 

و اشارت إلى "انخفاض في الفاتورة بأقل من 230 مليون بعد منع استيراد المنتجات النهائية سنة 2017

و بلغت الفاتورة في سنة 2018 ما مقداره 511 مليون بعد التحول من استيراد المنتجات النهائية إلى صناعة التركيب المحلي SKD.

و اعترفت الهيئة في رسالتها ان نسب الادماج الوطنية الحالية في تركيب الهواتف النقالة "جد منخفضة" مشيرة إلى ان "آفاق تحسينها مهمة" خاصة عن طريق وضع  نظام مجموعات CKD/SKD مكيف مع الشعبة.

و ذكرت أن غلق مصانع تركيب الهواتف النقالة سيؤدي إلى الانتقال من سوق منتظمة إلى سوق موازية من الصعب فيها تحديد نوعية المنتجات".

و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم لوأج يوم السبت المنصرم أن التركيب المحلي للهاتف النقال لم "يجمد" و إنما "خضع "للقانون العام" لذلك "لن يستفيد هذا النشاط من اجراء تفضيلي لاستيراد نظام مجموعات CKD/SKD" مثلما نص عليه مشروع قانون المالية 2020.

و تدل الأسباب التي ذكرت في الرسالة على "ضعف" نسبة الاندماج الوطني المسجل في "الشعبة" و "ارتفاع" في فاتورة استيراد مكوناتها.

و أوضحت المجموعة أن قرار السلطات العمومية بإخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال للقانون العام و استثناء نظام مجموعات CKD/SKD هو ثمرة "عامين من الملاحظة و النشاط سمحا باستنتاج ان معظم حالات استيراد مموه للمنتجات المصنعة".