يتعين على الجزائر توليد تدفقات مالية تتماشى وإنتاجيتها الحقيقية

و في تصريح له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، عبر الخبير في الاقتصاد عن اسفه كون المعطيات المتعلقة بالجوانب المادية "ليست مرتبطة بالجوانب الحقيقية للاقتصاد الوطني".

كما اعتبر السيد بن عبدالله، ان الاقتصاد الوطني "يتواجد في حالة فقر منذ اربعين سنة بالرغم من مظاهر الثروة التي يتسم بها لا سيما من خلال دعم احتياطي الصرف الذي قارب 200 مليار دولار و صندوق ضبط الايرادات".

و في هذا الصدد، شدد الاستاذ على ضرورة التفكير في سبل انتاج الثروة دون اللجوء الى النفط و دون استنزاف اموال احتياطي الصرف للبلد.

و أضاف بالقول "هذه هي الورشة الاكثر صعوبة التي تنتظر الجزائريين و الحكام المقبلين". و بهدف معالجة هذا الوضع و بناء اقتصاد وطني قوي، اوصى السيد بن عبدالله "بضرورة استعادة التوازنات المالية لا سيما على مستوى ميزانية الدولة"، داعيا الى اهمية تنمية "قدرة سيادية من اجل ايجاد احتياطات مالية".

كما يتعلق الأمر -حسبه- ب"تقليص عجز ميزان المدفوعات مع كسب معركة التصدير من خلال إنتاج وطني متين ونوعي من أجل تنويع عائدات الصادرات وبالتالي الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني ازاء الخارج".

ودعا المتحدث كذلك إلى استثمار عمومي موجه نحو الإنتاجية الاقتصادية وليس نحو الطلب العمومي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ألح السيد بن عبد الله على ضرورة توجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة.

وقال في هذا الصدد إنه لابد من إعداد استراتيجية وطنية لتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات التي تمكن من تحقيق تحويل هيكلي للاقتصاد الوطني، مشيرا على الخصوص إلى القطاع الصناعي.

وبالموازاة أكد على أهمية وضع نظام تحفيزي لتشجيع الاستثمارات المحلية.

من جهة أخرى دعا الخبير الاقتصادي السلطات العمومية إلى وضع استراتيجية تطوير على المدى الطويل "تضمن استقرار مؤسساتي للاستثمارات" سواء الوطنية منها أم الأجنبية.