وتوجهت المديرية بنص بيانها إلى التجار (أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين) غير الحائزين على السجل الإلكتروني بالتقرب من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري لاستخراج هذا السجل وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة قانونا.
وأوضحت أن جميع التجار مدعوون لتقديم طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني.
وأكد أن بعد 31 ديسمبر المقبل، يصبح كل سجل غير مزود بهذا الرمز (س.ت.أ) "غير صالح" و لا يكون لحامله الحق في ممارسة النشاط التجاري.
يذكر أنه سبق لوزارة التجارة أن أوضحت في تصريحات عن أهمية اللجوء إلى استعمال السجل التجاري، وقالت إن مصالحها "ستتمكن من التحكم في تأطير و عصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعتها".