المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية

و خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، صادق أغلبية نواب المجلس ب"نعم" فيما صوت نواب حزب النهضة و العدالة و التنمية ب"لا" و تم تسجيل ثمانية ممتنعين، علما أن عدد الحضور بلغ 262 نائبا حاضرا فيما بلغ عدد الوكالات 60 وكالة.

إقرأ أيضا:     المجلس الشعبي الوطني: تقريران حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين

و في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، لم تدخل لجنة المالية و الميزانية بالمجلس أي تعديل على النص موضحة أن المناقشة العامة حول النص "سمحت بتوضيح الهدف من مشروع القانون المتمثل في التكيف مع مشروع قانون المحروقات من خلال تعديل المادة 18".

و أشارت اللجنة الى أن عدم التعارض بين النصوص القانونية من شأنه تفادي الاشكالات القانونية و ايجاد نوع من الانسجام بين القوانين عند التطبيق و هو ما يرمي اليه مشروع القانون العضوي".

و تنص المادة 18 من القانون العضوي الحالي (18-15) على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي".

لكن و لتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية.

و لهذا الغرض تم اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية".

و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.

إقرأ أيضا:     مشروع قانون المحروقات يهدف إلى تدعيم سوناطراك لمواصلة تطوير الطاقات

و من هذا يكون التعديل المقترح عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص امكانية اقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.

و كان معظم النواب قد أعربوا، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الثلاثاء الماضي، عن تخوفات كبيرة من أثر مثل هذا التعديل على استقرار التشريع الجزائري و من إمكانية إفراغ قوانين المالية من محتواها.