أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع العدالة ينتفضون




المضربون نظموا وقفة احتجاجية  أمام مجلس قضاء العاصمة وهددوا بالتصعيد

البلاد  -لطيفة.ب - شنّ أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة، وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الأحد، أمام مجلس قضاء الجزائر، لمطالبة وزير العدل حافظ الأختام بتحقيق لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية، في مقدمتها زيادة أجورهم بنسبة 50 بالمائة، والإفراج عن منحة التحصيل المجمدة منذ أزيد من سنتين مع الإلحاح على رفعها. وحدّد المحتجون مهلة أسبوع، للوصايا وهددوها بتصعيد احتجاجهم ونقله نحو المحاكم الإبتدائية وباقي المجالس القضائية لكافة الجمهورية، بداية من الأسبوع القادم، في حال لم تستجب لمطالبهم.

وباشر أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة، التابعين لوزارة العدل، وقفتهم الاحتجاجية في حدود الساعة التاسعة صباحا، واستمرت لساعتين، طالبوا من خلالها وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بضرورة الاستجابة للائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية التي وصفوها بـ«المشروعة”، تضمنت 14 مطلبا، في مقدمتها الزيادة في أجورهم بنسبة 50 بالمائة، والإفراج عن منحة التحصيل المجمدة منذ أزيد من سنتين، مع الإلحاح على رفعها في ظل تماطل مسؤولي القطاع في صرفها لجميع المستخدمين رغم أنها دخلت حيز التنفيذ شهر أكتوبر للعام 2017، حيث أفادوا أن خزينة الهيئات القضائية تحصل أسبوعيا على ما يفوق الـ4 ملايير سنتيم من تحصيل المخالفات الغرامات المفروضة على المتقاضين، والتي في إطارها ينص القانون على توجيه نسبة 7 بالمائة منها إلى الوزارة الوصية لتتولى صرفها على كافة مستخدمي القطاع، لكن ذلك ظل مجرد حبر على ورق، ولم يتم تجسيده في أرض الواقع مطلقا. كما دعا هؤلاء لصرف مستحقاتهم المالية المجمدة منذ تاريخ 23 فيفري و7 أفريل للعام 2011، قبل نهاية السنة الجارية، وبأثر رجعي. 

واستعجل المحتجون الوزير للتعجيل في دراسة مطالبهم بفعل ما تعيشه هذه الفئة من تهميش، مجمعين بالقول إنهم “بمثابة الركيزة لضمان السير الحسن لجهاز العدالة”، ما يقضي ـ بحسبهم ـ ضرورة إعادة الاعتبار لهاته الفئة، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي لأمناء الضبط الذي وصفوه بـ«المجحف”، وكذا إعادة النظر في التصنيف والترقية لمختلف الرتب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحسين منحة الجنوب، والتكفل بمطلب السكنات الوظيفية بصفة مستعجلة. وفي السياق ذاته، طالبوا بضرورة السماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة وفقا لما يخوله لهم القانون، ومنح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، مع تحسين ظروف العمل وتسخير كل الوسائل المادية، والتقنية من بينها مشكل انعدام التدفئة شتاء والمكيفات الهوائية للتبريد صيفا.  وفي حال تمسك الوزارة الوصية بتجاهل مطالبهم، هدّد المحتجون بتصعيد لهجة الاحتجاج عبر مختلف المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية عبر كافة الجمهورية، بداية من مطلع الأسبوع القادم. 


إقرأ بقية المقال على البلاد.




رأي بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

مواقع أخرى