قانون المالية 2020 يتيح تهريب مليون أورو في طائرة واحدة إلى الخارج !!

البلاد نت - سيكون بإمكان كل مسافر جزائري أن يحمل مبلغ 5 آلاف أورو دون إلزام بالتصريح لدى انتقاله الى الخارج إبتداء من 1 جانفي 2020 في حال صدور قانون المالية الجديد بشكله الحالي بالجريدة الرسمية وهو قرار من شأنه أن يزيد من وطأة نزيف المقدرات الوطنية من العملة الصعبة.

و على الرغم من أن هذا الإجراء الوارد في المادة 113 من مشروع قانون المالية 2020 يسمح بالتخفيف من الأعباء الناتجة عن غياب البدائل للمسافرين الجزائريين، بالنظر إلى تواضع قيمة علاوة السفر التي تقدّم سنويا لكل مسافر من قبل البنوك إلا انه يفتح في نفس الوقت المجال بسهولة أمام الفاسدين لتهريب العملة.

وبحساب بسيط فإن بإمكان مهرب للعملة الصعبة ان يفرق مبلغ  1 مليون اورو على 200 راكب وهو في الغالب عدد مقاعد طائرة واحدة، وبذلك يتساءل مراقبون إن كان هذا يأتي لخدمة المواطن الراغب في السفر أو العصابة التي ترغب في نقل ثرواتها الى خارج البلد.

و يظهر جليا أن مثل هذه التدابير لا تحل مشكلة المواطنين لتمويل رحلاتهم الى الخارج، حيث ستبقى السوق الموازية الجهة الأساسية لاستقطاب العملة الصعبة، وعلى العكس من ذلك قد يرفع هذا الإجراء الى جانب التدابير الأخرى المتعلقة بإستيراد السيارات المستعملة من الخارج من المضاربة التي تعرفها هذه السوق.

و يتناقض هذا الإجراء مع التدابير المتخذة في مجال مكافحة تهريب العملة خصوصا و انه يأتي في ظرف تعرف فيه الجزائر أزمة مالية تتراجع خلالها إحتياطاتها من العملة الصعبة بوتيرة متسارعة ستجبرها على اللجوء للإستدانة الخارجية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا قبل أيام، على التعديل في المادة 113 مكرر في قانون المالية الذي يسمح للمسافرين بحمل مبلغ 5 الاف أورو دون إلزام بالتصريح  فيما ينتظر القانون مروره على الغرفة العليا للبرلمان (المجلس الأمة) للمناقشة يوم 25 نوفمبر قبل ان يصبح ساري المفعول بعد صدوره بالجريدة الرسمية فهل سيراجع السيناتورات هذه المادة ام يصادقون عليها ؟.