زغماتي ينفي اعتقال نشطاء سياسيين دون إذن مسبق من وكيل الجمهورية

أكد حرص مروجي هذه الإشاعات على إثارة البلبلة

كذّب بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، ادعاءات بعض النشطاء السياسيين، القائلين باعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية دون تلقيهم أي استدعاء من وكيل الجمهورية أو إذن مكتوب، مبرزا أن اتهام ضباط الشرطة القضائية بالتعدي على حريات الناس كلام مسموم، وأن أصحابه يهدفون إلى زرع الفتنة وإثارة البلبلة.

قال الوزير، خلال عرضه أمس مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أمام أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الأمة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، “القول إن ضباط الشرطة القضائية يعتدون على حرمات وحريات وممتلكات الناس كلام مسموم هدفه زرع الفتنة والبلبلة”، مؤكدا أن الدستور يحمي قداسة المنازل ولا يحق للضبطية القضائية التفتيش إلا بإذن مسبق مكتوب من وكيل الجمهورية.

جدير بالذكر أن نشطاء سياسيين، اتهموا الأجهزة الأمنية باعتقالهم وتفتيش منازلهم بطرق تعسفية، مدعين أنهم لم يتلقوا أي استدعاءات من وكيل الجمهورية، مثلما تقتضيه القوانين.

هذا ودافع المسؤول الأول، على قطاع العدالة في البلاد، عن التعديلات المدرجة على قانون الإجراءات الجزائية، والتي تم إلحاقها بالنص خلال العهدة الرابعة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من قبل الطيب لوح، وزير العدل الأسبق، الموجود رهن الحبس، في سياق حل جهاز “DRS” وإنهاء مهام الجنرال توفيق، سنة 2015، وأكد أنه تمت إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، حتى يتسنى لهم التحقيق في قضايا الفساد، فضلا عن إلغاء اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية العمومية لمتابعة المسؤولين في حالة شبهة فساد أو اختلاس المال العام.

هارون.ر