هل سيتم التخلي نظام الـ”أل أم دي “ بالجامعات؟!




الوزير يتعهد بتحسين ظــروف النقل والإطعام والإيواء والأمن للطلبة

 

البلاد  -ليلى.ك - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن نظام الـ«أل أم دي” ليسانس، ماستر ودكتوراه،  الذي تم اعتماده منذ سنة 2014، يخضع لتقييم بهدف تحسينه وتصحصح الاختلالات الواردة فيه، وتعهد في سياق مغاير بتحسين مردود وآداء قطاع الخدمات الجامعية في مجال النقل والإطعام والإيواء والأمن، مشددا على أن اعتماد نظام الجامعة المفتوحة هو اليوم حتمية.

وقال بوزيد، خلال افتتاح ورشة تحضيرية لمشروع المخطط الاستراتيجي الوطني حول الذكاء الاصطناعي (2020 ـ 2030)، بأن تقييم نظام “أم أل دي” سيمكن من تصحيح النقائص للمضي قدما نحو الأمام. واعتبر الوزير في هذا السياق، أن الجامعة الجزائرية لا يمكن لها أن تتطور خارج العولمة ومتطلبات التقدم والتطور التكنولوجي الحاصل والمعاش.

وقد باشرت مصالح الوزير الطيب بوزيد، إجراءات  لمراجعة وتصحيح اختلالات نظام “أل أم دي”، الذي تم اعتماده في الجامعات سنة 2004، حيث دعت الوزارة المعنيين من الأسرة الجامعية إلى تقديم مقترحاتهم فيما يخص الاختلالات الواردة في هذا النظام، وذلك قبل 9 ديسمبر الجاري،  لتكون بذلك أول خطوة رسمية ربما باتجاه التخلي عن نظام أثبت فشله، ووجهت في هذا الشأن تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية مؤخرا، تخص مراجعة كل من القرار رقم 711، المؤرخ في 03 نوفمبر2011، المحدد للقواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر، والقرار رقم 712، المؤرخ في 03 نوفمبر2011، المتضمن كيفيات التقييم والتدرج في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر تحسبا لتنظيم ندوة وطنية تخصص لعرض جميع المقترحات والحلول والخروج بحلول توافقية تخدم الجامعة وفق مصلحة الطالب.

وتضمنت المراسلة قرارا من المسؤول الأول عن القطاع، الطيب بوزيد، بفتح ملف نظام الـ«أل أم دي”، قصد مراجعته ومعالجة كل الإشكاليات التي سجلت خلال تطبيقه طيلة الـ13 سنة الماضية، وكانت وراء سوء تسييره وتطبيقه. واعترفت مصالح الوزير  بوزيد، بوجود “عدم توافق وعدة اختلالات” في نظام “أل أم دي” لا بد من الوقوف عندها، لتقييمها وفتح نقاش معمق قصد تصحيحها أو التخلي نهائيا عن النظام، على غرار المغرب الذي قرر وقف تطبيقه نهائيا بداية من الموسم الجاري.

وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية، أفاد الطيب بوزيد أن دراسة تقييمية تم إنجازها، ويبذل مجهود حاليا، من أجل تحسين مردود وآداء هذا القطاع في مجال النقل والإطعام والإيواء والأمن. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن آداء هذا القطاع سيتحسن بفضل مساهمة الطلبة، موضحا أن اعتماد نظام الجامعة المفتوحة، على غرار ما هو معمول به في كل بلدان العالم هو اليوم حتمية.


إقرأ بقية المقال على البلاد.




رأي بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

مواقع أخرى