العدالة تفتح ملف نهب العقار الفلاحي في معسكر

تحقيقات مرتقبة مع مسؤولين محليين ورجال أعمال ونواب في البرلمان

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وزع أزيد من 500 هكتار بطرق مشبوهة

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر، وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، بفتح ملف نهب العقار الفلاحي في أرجاء دائرة المحمدية وتحديدا في بلديتي مقطع دوز، وسيدي عبد المومن.

قرار النائب العام السالف الذكر، جاء عقب تلقيه شكوى جماعية من مواطنين ببلدية مقطع دوز، ناشدوه من خلالها إلى فتح تحقيق في مضمون القائمة الإسمية للمستفيدين من العقار الفلاحي بالمنطقة والمقدر بنحو 500 هكتار شملت مساحات شاسعة بالمقطع مصنفة كمحمية طبيعية من طرف هيئة “رامسار” الدولية ومنطقة عبور للطيور المهاجرة، والوقوف على المعايير التي اعتمدها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في توزيع هذه الأراضي، مؤكدين بأن قرارات الاستفادة شملت نوابا في البرلمان منتخبون من المجلس الشعبي الولائي، بعضهم غير مقيمين في تراب الولاية، إلى جانب أرباب المال وأطراف نافذة في السلك العسكري.

في السياق ذاته، أوضحت المحتجون في تصريحاتهم التي وثقتها فيديوهات على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن النائب العام أبلغهم بأنه راسل فصيلة الأبحاث على مستوى القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران، بغية الشروع في التحقيق في ظروف التوزيع غير القانوني للأراضي الفلاحية.

هاجر.ر