محكمة الأغواط تلزم شركة “عدل” للتسيير العقاري بإلغاء الأعباء من أوامر الدفع الخاصة بالمستفيدين

بعد الشكوى التي قدمتها جمعية 800 مسكن “عدل” بعاصمة الولاية

قررت محكمة الأغواط، إلزام شركة “عدل” للتسيير العقاري بإلغاء الأعباء من أوامر الدفع الخاصة بالمستفيدين من سكنات “عدل” بعد الشكوى التي قدمتها جمعية 800 مسكن “عدل” في الأغواط.

الدعوى القضائية رقم 1992 بتاريخ 15 جويلية الماضي، رفعتها جمعية 800 مسكن “عدل” بالأغواط باسم رئيسها مشراوي لعلى، ضد المدعى عليها شركة ذات أسهم “عدل للتسيير العقاري” فرع الجنوب بورڤلة، من أجل إلغاء الأعباء المفروضة في أوامر الدفع المقدمة للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث تم الفصل في المحكمة الابتدائية بعد 4 جلسات قدم فيها الطرفان الحجج والبراهين لتأكيد الادعاء أو نفيه، وتقرر القاضي جدولتها للمداولة والنطق بالحكم أول أمس بإلزام المدعى عليها، وهي شركة ذات أسهم “عدل للتسيير العقاري”، بإلغاء الأعباء المذكورة في أوامر الدفع ابتداء من صدور الحكم لفائدة السكان المذكورين في القائمة المرفقة بعريضة الدعوى، مع تمكين الشركة من استئناف الحكم بالمجلس القضائي وإصدار الصيغة التنفيذية للحكم.

وتعد الأعباء من بين المشاكل المطروحة من طرف العديد من مكتتبي “عدل” الرافضين لتسديدها بسبب غلائها وغياب الخدمات، مطالبين بعدم تسديدها في أوامر الدفع كونها لم تذكر عند الاكتتاب وغياب العلاقة معهم، الأمر الذي جعل جمعيات المستفيدين من سكنات “عدل” على مستوى أكثر من 20 ولاية ترفع دعاوى قضائية للمطالبة بإلغائها وكانت ولاية باتنة السباقة.

صارة.ط