الانتقال الطاقوي

ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تطوير الطاقات المتجددة

في هذا الصدد أكدت الامينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي أن "النقاشات الثرية التي جرت عبر كامل التراب الوطني اظهرت توافقا على ضرورة اعداد سياسة طاقوية وطنية مبتكرة" ترتكز على خبرات و مؤهلات البلاد.

إقرأ أيضا:  طاقات متجددة: ضرورة إعداد سياسة طاقوية وطنية مبتكرة

كما أكدت على أهمية مواكبة هذه السياسة الجديدة "للتطورات التكنولوجية في العالم و تكييفها مع التحديات التي نواجهها".

من جهتها، أبرزت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر اعداد عدة استراتيجيات.

في هذا الخصوص، ذكرت الوزيرة بالمصادقة على المخطط الوطني الأول حول المناخ لفترة 2020-2030 وكذا الانشاء الأخير لمحافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

كما أكدت أن "الجزائر ملتزمة بالتوصل الى نموذج اقتصادي مستديم" من خلال استراتيجيات تضم عدة أطراف فاعلة في مجال الطاقات المتجددة.

من جانبه، أشار المحافظ الوطني للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية نور الدين ياسة الى انه سيتم قريبا وضع استراتيجية شاملة لتطوير الطاقات المتجددة.

و اضاف ان هذه الاستراتيجية ستتضمن مخطط عمل مفصل قصد اعطاء رؤية واضحة للمتعاملين الاقتصاديين بهدف جلب الاستثمار المحلي و الدولي في هذا القطاع.

كما اكد انه "يجب من اجل تحقيق ذلك خلق مناخ استثماري جذاب و مرن".          

اما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز شاهر بولخراص فقد اكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تطوير الطاقات المتجددة بغية التحضير الجيد للانتقال الطاقوي و التحرر تدريجيا من المحروقات على المدى المتوسط و الطويل.

في هذا الصدد، دعا ذات المسؤول الى " مالية خضراء حقيقية" ترافق الصناعة من خلال تمويل المشاريع الكهربائية. 

من جهة أخرى، أكد المتدخل أن "الموارد الطاقوية تحتل بالنسبة للجزائر مكانة مرموقة ضمن تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية كونها تشكل المصدر الرئيسي للعملة الاجنبية".

واضاف يقول أن "الاستراتيجيات و السياسات الطاقوية التي تضمن لبلادنا نموا هيكليا لاقتصاده هي نفسها التي تسمح بعد ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

استهلاك طاقوي متحكم فيه و مسؤول

و اضاف السيد بولخراص ان "اهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون استهلاك طاقوي متحكم فيه و مسؤول في بلادنا".

و اشار في هذا الخصوص الى ان التحدي يكمن في تغطية طلب طاقوي متحكم فيه و خلق الثروة و مناصب الشغل و انجاز استثمارات من اجل ضمان التنمية الاقتصادية و الصناعية للبلاد مع ضمان الديمومة.

كما اكد ان البرنامج المتضمن 47 الى 51 ميغاواط ساعي في افاق 2035-2040 هو "بصدد التجسيد".

و اشار في هذا الصدد الى انجاز 22 محطة للطاقة الشمسية بقوة اجمالية تقدر ب350 ميغاواط كريت في الجنوب و الهضاب العليا و كذلك انجاز ضيعة لطاقة الرياح في مرحلة اولية بقوة 10 ميغاواط و محطات صغرى للطاقات المتجددة.

و قد سمحت هذه الامكانيات من الطاقات المتجددة التي تم انشاؤها بتحديد الصعوبات و التحديات التي يمكن ان تقف امام تطور الطاقات المتجددة على نطاق واسع.

إقرأ أيضا:     زرواطي: الجزائر تتجه بخطى ثابتة نحو نموذج اقتصادي مستدام

كما اوضح السيد بولخراص ان التقييم الذي اجري قد اكد بان الكفاءات و القدرات الوطنية في هذا المجال موجودة و ان "استراتيجيتنا ستعكف على تطوير الطاقات المتجددة حول مكونين : الاول طاقوي و الاخر صناعي."

و تابع قوله ان "اجراءات اخرى لدعم الاستثمار ستتخذ من اجل مرافقة تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية سيما التطبيقات في الفلاحة و الموارد المائية و الاستعمالات الفردية و في التجمعات السكانية المعزولة".

و يتمثل اجراء اخر يكتسي اهمية كبرى، في "تهجين" محطات الديزل للشبكات المعزولة في جنوب البلاد من خلال اللجوء الى الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.

كما ذكر بان اكثر من 100 ميغاواط من الطاقات المتجددة سيتم تجسيدها من قبل سونلغاز من اجل تهجين المحطات الكهربائية التي تعمل بالديزل من بينها 50 ميغاواط كريت تم اطلاقها.

اما المدير العام للجنة ضبط الكهرباء و الغاز عبد القادر شوال فقد اشار الى ان "المشكل يكمن في نوعية استهلاكنا حيث اننا نستهلك من اجل انتاج الرفاهية و ليس من اجل انتاج القيمة".