النيابة العامة تلتمس عقوبات متفاوتة في حقّ المتهمين في ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة

وكيل الجمهورية يلتمس عقوبات في حقّ المتهمين في ملف تركيب السيارات

-إلتماس 20 سنة حبسا نافذا لبوشوارب وأمر بالقبض الدولي وغرامة مليون دينار ، و20 سنة سجنا وغرامة مليون دينار لأويحيى  وسلال 

- إلتماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار لمحجوب بدة ويوسف يوسفي

-إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة ، لبايري محمد، العرباوي حسن ، معزوز أحمد، عبود عاشور،نمرود عبد القادر 

-إلتماس 8 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة لسماي كريم ، سماي سفيان ، سماي مصطفى، وفارس سلال

-إلتماس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة لأوجميعة كريم، أقادير عمر ، تيرة أمين ، علوان محمد ، عبد الكريم مصطفى، مقراوي حسيبة

-إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة لعلي حداد ، أورار أحمد ، الحاج مالك سعيد 

-إلتماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة لشايد حمود    

-إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة لعبد الغني زعلان ونروية زرهوني

-إلتماس 5 مليون دينار غرامة على الشخصيات المعنوية ( الشركات ) مع مصادرة كل العائدات غير المشروعة وردّ ما تمّ اختلاسه وحرمان الموظفين المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية

النيابة العامة: المحاكمة الأولى والأهم في تاريخ القضاء الجزائري يخضع فيها مسؤولون سامون للمحاسبة تجسيدا لسيادة القانون على الجميع

النيابة العامة: نحن مواطنون نشعر بالحسرة على من استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالحهم ضاربين عرض الحائط الوازع الأخلاقي وقيم الشعب الجزائري 

النيابة العامة: الشعب كان ضحية للفاسدين وبسببهم فقد الثقة في مؤسسات الدولة لدرجة أن هناك من لا يصدق بوجود المحاكمة.

النيابة العامة: المتهمون استفادوا من امتيازات جبائية جمركية دون وجه حق، لم يقوموا بأي تصنيع، والمواطن لا يزال غير قادر على شراء سيارته.

النيابة العامة: هذه المحاكمة درس لكل من سيتقلد المسؤولية بأنه لا أحد فوق القانون.

النيابة العامة: دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات لم يكن قانونيا ولم يتم احترامه أصلا.

النيابة العامة: بوشوارب المطلوب للعدالة يمتلك عدة ممتلكات واستثمارات مخالفة للقانون.

النيابة العامة: بوشوارب تلقى فيلا بقيمة 60 مليار كرشوة من العرباوي ، وهو يحوز أيضا على عقارات عديدة غير مصرح بها.

النيابة العامة: أويحيى أصدر مراسلات إلى وزير الصناعة لمنح رخصة لأحمد معزوز قبل ستة أشهر من حصوله على دفتر الشروط، ورفض منح الترخيص لمتعاملين آخرين

النيابة العامة: أحمد أويحيى متهم بالمحاباة وتبييض الأموال ومنح امتيازات غير مشروعة

النيابة العامة: أويحيى يحوز على حسابات بنكية غير مصرّح بها لأنها تتعلق بأموال مبيّضة

النيابة العامة: أويحيى أمر بوشوارب في 2017 بعدم الموافقة على استقبال أي ملف لتركيب السيارات..ما يعني أن قائمة المتعاملين كانت جاهزة مسبقا

النيابة العامة: سلال هو من أمر بمنح قطعة أرضية لبايري في بومرداس رغم أنها أرض فلاحية

النيابة العامة:سلال أشرك إبنه ( فارس ) في شركة معزوز دون أي مساهمة مالية

النيابة العامة: يوسف يوسفي أقصى العديد من المتعاملين من رخص تركيب السيارات منهم ربراب عشايبو و emin auto

النيابة العامة: 29 مليار دينار حجم خسائر المقررات التي منحها يوسف يوسفي للمتعاملين

النيابة العامة: بدة محجوب منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين وفقا لدفتر شروط غير قانوني أعده المتهم الموجود في حالة فرار عبد السلام بوشوارب

النيابة العامة: 51 مليار دينار خسائر تسبب بها بدة في ملف تركيب السيارات

النيابة العامة: نورية زرهوني ( والية بومرداس السابقة) منحت أرضا فلاحية ذات جودة عالية لبايري رغم رفض مديرية المصالح الفلاحية بومرداس

النيابة العامة: 11 ألف مليار سنتيم خسائر الخزينة في التمويل الخفي لحملة بوتفليقة

النيابة العامة: 19 مليار سنتيم تسلمها حداد من ممولي حملة بوتفليقة حولها إلى مقر الشركة بباب الزوار من مقر مديرية الحملة

النيابة العامة:حداد اعترف باستلامه صك بقيمة 39 مليار سنتيم من معزوز مقابل تزويد مركبه بالغاز

النيابة العامة: سلال فارس متهم بتحريض موظفين للحصول على منح امتيازات غير مشروعة ، وتحريض والده ( عبد المالك سلال ) للحصول على امتيازات لصالح معزوز

النيابة العامة: الشعب يطالب بتكريس إرادته ، وهذا أكبر جواب على مطالبه ، والجزائر بعد 22 فيفري ليس كما كانت قبل هذا التاريخ