كيفيات معالجة حسابات العملة الصعبة للخواص

توضيحات بنك الجزائر

و أشار بنك الجزائر, يضيف البيان, إلى أنه و تبعا للأسئلة التي طرحت بخصوص الكيفيات العملية المتعلقة بمعالجة البنوك للعمليات على مستوى حسابات زبائنها بالعملة الصعبة فإن "الاجراءات المتبعة في معالجة هذه العمليات يجب ان تبقى في اطار التوجيهات المتضمنة في المذكرة 01-2018 المؤرخة في 14 فبراير 2018 و المذكرة رقم 02-2018 المؤرخة في 19 يونيو 2018 الصادرة عن بنك الجزائر".

و دعا بنك الجزائر في هذا الصدد "البنوك في اطار ترقية الشمول المالي الخاص بالادخار بالعملة الصعبة للخواص و تسهيل فتح حسابات و تعبئتها على غرار الحسابات الخاصة بالعملة الوطنية احتراما للجهاز التشريعي و التنظيمي المعمول به".

كما تندرج هذه الاجراءات, تابع بيان البنك, في اطار أخذ الحيطة اللازمة " فيما يتعلق بمعرفة الزبائن و التناسق في العمليات (الإيداع, التحويل, السحب و العمليات التي أجريت و سيران الحساب...) التي أجريت  على مستوى حسابات الزبائن بالنظر الى صفتهم و هذا طبقا للمنظومة التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية و مكافحة تبيض الأموال و تمويل الإرهاب.

و في نفس السياق اضاف البنك "بما ان العتبات المرجعية المحددة عن طريق القانون و التنظيم متعلقة بالتصريحات الجمركية التي يجب أن يقوم بها المسافرون المقيمون و غير المقيمون القادمون من الخارج او المتوجهين خارج البلد فإن أي احكام مخالفة لما تمت الاشارة اليه تعتبر لاغية و باطلة".

للإشارة فإن وزير المالية, محمد لوكال قد أوضح مؤخرا امام المجلس الشعبي الوطني أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر و المتعلقة بإلزامية التصريح بمصدر الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة "يخص الأجانب فقط".

و كان بنك الجزائر قد طلب في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر من البنوك ارفاق تصريح جمركي مع كل ايداع للأموال بالعملة الصعبة يفوق أو يساوي 1.000 يورو".

و ذكر الوزير في هذا الشأن أنه أعفى المواطنين شخصيا في يونيو 2018 من التصريح بمصدر الايداع بالعملة الصعبة و الوطنية حين كان محافظا لبنك الجزائر.

و ساهم هذا الاجراء التحفيزي , يضيف السيد لوكال, في ضخ حوالي 500 مليون دولار في ايداعات جديدة خلال سبعة أشهر فقط", مبرزا ضرورة "ارساء الثقة بين الزبون و الادارة و البنوك".