اصدار مرسوم رئاسي يتضمن انشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها

صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن انشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. ويحتوي المرسوم الرئاسي على 32 مادة تخص المهام والصلاحيات وتنظيم وسير الوكالة التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الاول. كما تتولى مهام تصميم عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة واقتراحها على الحكومة بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني وتكلف أيضا بضمان متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتتولى مهام تنسيق اعمال الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الرقمنة وإنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية لحساب الوزير الاول وابداء الرأي في كل اجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة. كما تتولى الوكالة مهمة انجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة وتقييم مخططات الاعمال والبرامج في مجال الرقمنة وتقييم فعالية الوسائل والاستثمارات العمومية المسخرة في ميدان الرقمنة, الى جانب اقتراح على الحكومة كل الاعمال الرامية الى تنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير الرقمنة . كما تقدم اقتراحات بالتشاور مع الاطراف الفعالة وكل مبادرة تهدف الى ترقية المؤسسات الناشئة المبتكرة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وإعداد تقارير دورية تتعلق بتطور مؤشرات تطوير الرقمنة واتخاذ كل التدابير والاعمال الرامية الى تحسينها وعرضها على الحكومة واقتراح سياسة التعاون الدولي في مجال الرقمنة على الوزير الاول وكذا اقتراح ادوات التمويل المخصصة لتطوير الرقمنة ودعم التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة بتقديم التقارير الدورية للوزير الاول حول مدى تقدم الاعمال وحصيلة نشاطها في مجال الرقمنة . ويسير الوكالة مجلس الادارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. وبخصوص التسيير المالي للوكالة، فإن المرسوم ينص على أن المشروع المالي الذي يعده المدير العام ويوافق عليه مجلس الادارة يشمل الميزانية على الايرادات التي تأتي من مساهمات الدولة ومن عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط الوكالة ومن الموارد المالية من التعاون الدولي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومن الهبات والوصايا، بينما النفقات تخصص لمجالي التسيير والتجهيز وكل النفقات الاخرى المرتبطة بنشاط الوكالة. وتقوم الدولة بتزويد الوكالة بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية لأداء مهامها وفقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال.  المصدر : وكالة الانباء الجزائرية الجزائراقتصاد