رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020

و تم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة.

و يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ايرادات اجمالية للميزانية تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج بانخفاض ب7 بالمئة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج.

كما سترتفع الموارد العادية ب1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب2ر9 بالمئة و انخفاض الايرادات الاستثنائية  ب1ر23 بالمئة.

وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.

و يتوقع ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).

كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك بفضل ارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة.

و من المفترض ايضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.

كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.

و أعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا و سعر صرف ب123 دج/دولار.