من الأرشيف
وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح هذا الأربعاء بالجزائر على قانون المالية لسنة 2020. و تم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة. و يتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج بانخفاض بـ7 بالمائة و ذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج. كما سترتفع الموارد العادية بـ1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ2ر9 بالمائة و انخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ1ر23 بالمائة. وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في إيرادات الجباية العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين. و يتوقع ان يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ2 بالمائة مقارنة بـ2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك بفضل ارتفاع بـ06ر2 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمائة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمائة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة. و من المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج. و أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا و سعر صرف بـ123 دج/دولار. الجزائر