الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمدرسة العليا للتجارة توقعان اتفاقية للتكوين في طور ما بعد التدرج المتخصص

و أوضح ممثلي الهيئتين الموقعتين خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية الاطار التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف المدير العام  للمدرسة العليا للتجارة, كمال بوصافي و المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, وهيبة بهلول , ستسمح بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية و التدريبية لفائدة طلبة المدرسة المذكورة و كذا لصالح اطارات المؤسسات المنخرطة في الغرفة الجزائرية (كاسي), و هذا في اطار التكوينات في طور ما بعد التدرج المتخصص.

كما ستسمح هذه الاتفاقية, حسب السيدة بهلول, للغرفة من الاستفادة من خبرات المدرسة العليا للتجارة و الاستجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة لا سيما في ظل التوجيهات الجديدة للحكومة.

و أذ اكدت على رغبة الغرفة في "التوجه نحو تكوينات متخصصة في المهن", أوضحت السيدة بهلول أن هذه الاتفاقية الاطار تمثل سانحة للغرفة على المدى المتوسط و الطويل, بهدف "تحضير مسيري الصناعة المستقبليين".

و  استطردت المسؤولة نفسها بالقول أن "صلب المهنة بالنسبة للغرفة يكمن في التكوين. نشرف حاليا على تكوين 1.878 طالب في تخصصات مختلفة , من طور تقني سامي إلى طور الماستر فما بعد التدرج المتخصص".

من جانبه, اعتبر المدير العام للمدرسة العليا للتجارة أن هذه التعاون يشكل فرصة حقيقية بالنسبة للمدرسة, علما أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تمثل أحد أهم أقطاب التكوين في الجزائر فيما  يخص تكوين الاطارات العليا و أعوان التنفيذ.

و اشار أن هذه الاتفاقية هي "فرصة بالنسبة للغرفة لتكوين اطارات لأجل الحصول على شهادات عليا معترف بها من طرف الوزارة الوصية".