الضريبة على الأملاك

المديرية العام للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

وصرح السيد تواتي للصحافة على هامش يوم إعلامي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول قانون المالية 2020، قائلا: "ستكون هناك عملية لإحصاء الاثرياء من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك وفقا للمعايير المحددة في القانون".

وأضاف بأن هذه العملية ستتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم.

من جهته، أكد المدير العام للضرائب، كمال عيساني أنه سيتم استخدام الوسائل التقنية الحديثة للقيام بهذا الاحصاء.

وتسعى المديرية حاليا لإيجاد الطرق المثلى للقيام بهذا الاحصاء باعتبار أن "الطريقة اليدوية التقليدية لم تعد صالحة"، حسب السيد عيساني.

"سنعمل كل ما في وسعنا خلال الايام المقبلة لضبط كيفيات احصاء الاثرياء"، يؤكد المدير العام للضرائب.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن تقوم المديرية بوضع نظام معلوماتي جديد يتضمن جميع انواع المعلومات حول الأملاك في مستوى التراب الوطني، يسمح بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات بغرض الكشف عن الاشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الاملاك والخروج لاحقا ببطاقية وطنية للثروات، حسب شروح السيد عيساني.

ووفقا لقانون المالية الجديد، فإن قيمة الضريبة على الأملاك تحدد بنسبة واحد/الألف على الأملاك التي تفوق 100 مليون دج.

ويجب على الخاضعين لهذه الضريبة أن يكتتبوا تصريحا سنويا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر إقامتهم وتسديد الضريبة المستحقة بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.

وتخضع وجوبا لإجراءات التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية، والاموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة اسطوانتها 2.000 سم3 (بنزين) و2.200 سم3 (ديزل)، الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 الف دج والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة.

كما تشمل الاملاك المعنية بالتصريح الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية، بينما يستثنى من تطبيق هذه الضريبة املاك التركة الموروثة في حالة تصفية والاملاك التي تشكل السكن الرئيسي.

وفي حالة عدم قيام المعني بالضريبة باكتتاب التصريح في الأجل المحدد قانونا فإن ذلك سيؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.

ويتم توزيع عائدات الضريبة على الأملاك على ميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة وميزانية البلديات بنسبة 30 بالمائة، حسب قانون المالية الجديد.