رقمنة

ضرورة تنظيم جلسات وطنية لتحديد محاور تطوير القطاع

وفي تدخل له بمنتدى يومية المجاهد حول المؤسسات الناشئة و تحديات الرقمنة, اعتبر السيد علال أنه "يجب أن تكون لنا نظرة استراتيجية حقيقية حول الرقمنة بالبلاد على المدى القصير والمتوسط والطويل".

ولتحقيق هذا الغرض, دعا نفس المتحدث إلى تنظيم جلسات وطنية من أجل بناء "منظومة رقمية حقيقية " بهدف اعطاء دفع أكبر للفاعلين المحليين في المجال الرقمي.

اقرأ أيضا:     "منتدى أدرار2020 ": المؤسسات الناشئة رهان "حقيقي" للاقتصاد الحديث والرقمي ...

اضافة الى ذلك, شدد السيد علال على أهمية وضع قانون خاص بالمؤسسات الناشطة في المجال الرقمي, لا سيما على مستوى السجل التجاري ومدونة المهن.

كما يرى المتدخل أنه من الضروري أيضا مساعدة المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الرقمنة على ايجاد صناديق تمويل الانطلاق (Fonds d'amorçage) التي يمكنها التكفل بالأخطار المالية التي تواجهها المؤسسات الناشطة في هذا المجال, وبخاصة المؤسسات الناشئة.

وفي نفس الشأن, يرى السيد علال أنه من الضروري "وجود هيئات مالية تدمج خطر الخسارة اضافة إلى قانون خاص يسمح بالإعفاء الضريبي", مشيدا بالطموح الذي يحذو رئيس الجمهورية في إنشاء بنك خاص بتمويل المؤسسات الناشئة.

من جهة أخرى, أعرب ذات المسؤول بمنتدى رؤساء المؤسسات عن موافقته على مراجعة النظام الخاص بضبط قطاع الرقمنة في الجزائر لتمكينه من البروز, معتبرا أن هذا الضبط "غالبا ما كان عاملا يؤدي إلى جمود قطاع الرقمنة بسبب عدم توافر فهم كاف لأهمية هذا المجال" إلى حد الساعة.

كما تساءل, في هذا الصدد, عن سبب فرض رسوم منذ 2018 على التجهيزات الرقمية التي تعد مصدرا للقيمة المضافة وتنافسية المؤسسات.

واستطرد يقول "لم نفهم بعد سبب فرض 30 % من الرسوم على تجهيزات الاعلام الالي"، مشيرا الى ان تلك التجهيزات اتضح انها مكلفة في الجزائر, وليست في متناول العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع بقوله إن "هنالك نقص حقيقي يجب تداركه لأن تلك التجهيزات تزيد في إنتاجية البلاد".

كما إن هنالك عنصر آخر يسمح بتطوير المجال الرقمي في البلاد, ألا وهو سرعة تدفق الانترنت.

وفي هذا الصدد, دعا السيد علال إلى خلق تنافسية حقيقية في مجال توفير الانترنت كما كانت عليه الحال في مطلع سنوات 2000.

ودعا في ذات السياق إلى "ضرورة فتح مجال الاستثمار أمام الخواص من أجل ضمان تقديم خدمات ذات جودة أفضل لفائدة المواطنين والمؤسسات".

اقرأ أيضا:      استثمار: التحفيزات ستكون مرتبطة بما تقدمه من فائدة للاقتصاد الوطني

من جهة أخرى, أكد ذات المسؤول على القيمة المضافة التي يوفرها القطاع الرقمي للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا القطاع "يعتبر عنصرا هاما في النمو على مستوى الاقتصاد العالمي حيث ان ترتيب أكبر مالكي الثروة في العالم يشتمل على شركات ضخمة في القطاع الرقمي".

وفي هذا الاطار, أوضح السيد علال أن المعدل الاجمالي من حيث مساهمة القطاع الرقمي في الناتج الداخلي الخام لكل بلد على المستوى العالمي يقدر ب8-9 % و12 % بالنسبة للبلدان التي استثمرت أكثر في الرقمنة. أما بخصوص الجزائر, فإن هذا المجال يساهم بأقل من 4 % في الناتج الداخلي الخام الوطني.

كما أكد ذات المسؤول على الأهمية التي تكتسيها الرقمنة بالنسبة للاقتصاد الوطني, إذ تشكل "أداة حقيقية للشفافية والاستشراف وكذا لرفع انتاجية المؤسسات.

هذا وخلص, في الأخير, إلى التأكيد "بأنها المجال الرقمي يشكل بالنسبة لبعض البلدان القوية رافدا من الروافد الاقتصادية لقطاع التصدير لأن عالم الرقمنة ليس له حدود", مشيرا إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة تسمح بتطور الكفاءات الوطنية, مما يجنب هجرتها إلى الخارج.