بيراكي

وضع رؤية استشرافية لمؤسسة "الجزائرية للمياه" بحلول يونيو المقبل

وخلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر المؤسسة، قال الوزير أن هذه الرؤية الاستشرافية ستسمح  بضبط وضعية المؤسسة وفق السياق الوطني الواقعي وتحسين أداء المؤسسة في مجالات التسيير والمناجمنت لعدم تكرار أخطاء الماضي، من خلال  تحديد الصعوبات و العمل على دعم مجهودات المؤسسة أكثر ومرافقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع الذي جمعه بإطارات المؤسسة قصد التعرف على الانشغالات العامة وتفاصيل العمل بالمؤسسة، أكد الوزير على ضرورة مواصلة الديناميكية المنتهجة لتحديد العوائق التي تواجه المؤسسات التابعة للقطاع.

و تابع يقول " الوقت مناسب لاستطلاع تفاصيل عمل مؤسسات القطاع و تحديد الصعوبات التي تواجهها و العمل على حلها (..) هذه المساعي تدخل ضمن أولويات القطاع لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتوفير هذا المورد لكل المواطنين".

وأوضح السيد بيراكي أن توفير المرافقة والدعم للجزائرية للمياه سيكون من ضمن أولويات القطاع بهدف توفير خدمة أفضل للمواطنين، ورفع نسبة الربط بالمياه، مشيرا إلى أن المؤسسة تتوفر على كفاءات بشرية هامة، إلا أنها تعاني من عدة صعوبات كون مساحة البلاد شاسعة و ضرورة توفير الطلب لكل المواطنين.

و تتطلب هذه الوضعية -حسب الوزير- " مرافقة المؤسسة في مجال التجهيزات والتحكم في مورد المياه ومساعدتها على بذل مجهودات مضاعفة لاحتواء المشاكل المالية ".

وبخصوص اختلال التوازن المالي للمؤسسة أوضح بيراكي أن القطاع سيعمل على بحث حلول واقعية  لتجاوز اشكالية انخفاض المداخيل والعمل على رفعها.

وطلب الوزير من اطارات المؤسسة وضع خرائط تتضمن المناطق (الاحياء والمدن والقرى) التي لم تدمج بعد ضمن شبكة المؤسسة و العمل على ربطها بالتالي ضمان أقصى تغطية بالمياه عبر التراب الوطني  .

ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع باقي مؤسسات القطاع للاستفادة من خدماتها في المجال المخبري و التجهيزات، و توسيع التغطية أكثر من خلال  إدماج بلديات إضافية ضمن شبكة المؤسسة ومحاربة التسربات والتبذير والربط غير الشرعي بشبكة المياه.

وبخصوص المؤسسات الخدماتية وذات الأنماط الصناعية والتجارية التي تحوز على ديون في تسديد فواتير المياه، أكد الوزير على بحث هذا الإشكال مع ممثليهم لتحصيل قيمة الفواتير.

وألح الوزير على ضرورة التدقيق في تفاصيل عمليات الفوترة من خلال إعداد خرائط تتضمن كبار المستهلكين للمياه ومستويات الاستهلاك.

كما أعطى الوزير تعليماته بالشروع في إنجاز العدادات الذكية بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير التكنولوجيات الحديثة وتحسين التواصل مع الزبون في مجال الخدمات من خلال إرساء أنظمة اتصال حديثة وتفعيل عمليات الدفع عن بعد والدفع الالكتروني للفواتير عبر كافة التراب الوطني، وهي الأولويات التي تندرج -حسبه- في إطار مخطط عمل الحكومة.

وأكد الوزير على ضرورة الاستغناء على التعاملات الورقية في التعاملات الداخلية و الخارجية للمؤسسة، خلال زيارته لقسم مركز البيانات المنجز بمقر المديرية العامة للمؤسسة بهدف عصرنة وتطوير دور الرقمنة  لتحسين اداء المؤسسة.

في هذا الصدد قال الوزير أن القطاع يسعى إلى بلوغ مرحلة (0 وثيقة)  في التعاملات الداخلية بين عمال وإطارات المؤسسة و الخارجية مع الزبائن و المتعاملين.

كما أوصى الوزير بإنشاء مديرية خاصة بالابتكار هدفها تحسين التسيير والمردودية، وتفعيل دور الشباك الموحد للمؤسسة وربطه مع السلطات المحلية والمؤسسات ذات الصلة للتعرف على تفاصيل الإنجاز ومختلف الإجراءات مع الجهات المعنية محليا.

ولفت الوزير إلى أن المهمة الرئيسية للقطاع تكمن في تحضير كل مؤسساته لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة بحلول العام 2030، والقيام بإجراءات احترازية  للمرحلة المقبلة.

وفي رده على انشغالات الفرع النقابي للمؤسسة، قال الوزير أن العامل البسيط يبقى من ضمن الاهتمامات الرئيسية للقطاع، حيث أكد حرصه على تحسين الأجور وظروف العمل والتكفل بالعمال باعتبارهم شريك هام لضمان استقرار واستمرارية عمل المؤسسة.

وتابع الوزير قائلا :" واجبنا ايجاد حل دائم وليس ظرفي ، لتحسين ظروف العمال، أؤكد أن القطاع سيكون سند للعامل البسيط ليمارس مهامه في أحسن الظروف، مقابل تحمل مسؤولياته في إتقان العمل".

وحسب الأرقام المقدمة للوزير من طرف المدير العام للمؤسسة السيد اسماعيل عميروش ، فإن الجزائرية للمياه تمكنت خلال 2019 من توفير 28ر5 مليون متر مكعب/اليوم  من المياه ، مقابل استفادة 3ر27 مليون ساكن من التزود بالماء الشروب من طرف المؤسسة، واحصاء  11ر5 مليون مشترك.

كما تمكنت الجزائرية للمياه خلال سنتي 2018 و2019 من إدماج 141 بلدية في شبكة التوزيع بإمكانياتها المالية الخاصة.