وزارة الصناعة تضرب بيد من حديد المستثمرين “الكسالى” و”المتحايلين”

شرعت في تجريدهم من عقود ومقررات الامتياز والأوعية العقارية

إمكانية حرمانهم من أية مشاريع خلال السنوات الـ 7 القادمة واردة جدا

أشهرت وزارة الصناعة والمناجم، سيف الحجاج في وجه المستثمرين “الكسالى” و”المتقاعسين”، وشرعت من خلال مديرياتها عبر الوطن، في تجريد العشرات منهم من عقود ومقررات الإمتياز، وأوعية عقارية تتربع على آلاف الهكتارات.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام”، أن القائمين على مديريات الصناعة عبر الوطن، تلقوا نهاية الأسبوع الماضي، تعليمات من الوزارة الوصية، تتعلق بعدم التسامح مع المستثمرين المتقاعسين الذين ظفروا بإمتيازات وتسهيلات دون الإلتزام بإتمام المشاريع التي طرحوها، وأمرتهم بتجريدهم من عقود ومقررات الإمتياز وكذا من الأوعية العقارية التي إستفادوا منها، مع عرضهم على التحقيق، كما أبرزت مصادرنا أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، إذ أن إمكانية حرمان هذا الصنف من المستثمرين في القطاع من أية مشاريع مستقبلا واردة جدا، ليس مدى الحياة وإنما لفترة قد تصل إلى 7 سنوات.

في السياق ذاته، جندت مديريات الصناعة لجان خاصة من أجل النزول إلى الميدان، وخاصة إلى المناطق الصناعية، من أجل معاينة مستوى تقدم أشغال المشاريع التي وعد مستثمرون مكنتهم الدولة من إمتيازات بالجملة بأن تدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2019، مع إحصاء أو تسجيل غير الملتزمين لتطبق عليهم الإجراءات السالفة الذكر.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم بمستغانم إلغاء 160 عقد ومقرر امتياز للاستثمار في عدة مجالات، واسترجاع 154 هكتارا من الأوعية العقارية من مستثمرين ينشط أغلبهم بمناطق النشاطات الجديدة التي تقع غرب الولاية على غرار البرجية 1 و2، وقوارة 1 و2، وبعايزية لعوج، بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم ولاسيما ما تعلق بإيداع طلب رخصة البناء أو عدم الانطلاق في التجسيد الفعلي للمشروع والتقاعس في الأشغال، علما أن المصالح المختصة بالولاية إعتمدت منذ 10 سنوات 248 مشروعا استثماريا يجري إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 274 هكتارا، أزيد من 70 في المائة منها في المجال الصناعي، على غرار المواد الغذائية، الكيمياء الصناعية، الحديد والصلب، مواد البناء، وكذا صناعة الخشب والورق والنسيج والجلود، هذا إلى جانب مشاريع استثمارية أخرى في مجال الخدمات، السياحة، والقطاع التجاري.

هارون.ر