قطاع السكن

إطلاق برنامج جديد بمليون وحدة سكنية للفترة 2020 – 2024

و يتجه القطاع نحو تطبيق "سياسة عمرانية حقيقية" تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث، كما تمنح فيها الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف، من خلال اعداد مخطط عمل ينبثق من قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

إقرأ أيضا:      الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء : النص الكامل للبيان

و يتضمن مخطط العمل هذا "تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 ".

يذكر أن برنامج السكن لسنة 2019 تضمن أزيد من 682 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز، منها 273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار" عدل" و217.500 مسكن عمومي إيجاري  و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي.

وفي هذا الاطار، يعمل مخطط العمل قطاع السكن المعروض أمس على مجلس الوزراء على امتصاص العجز المسجل في برنامج "عدل 2" و معالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

انشاء بنك للسكن

إلى جانب ذلك أمر رئيس الجمهورية كلا من وزير الداخلية و وزير السكن بإنشاء آلية خاصة لمراقبة وضعية البيوت القصديرية ومنع تجددها تسمح بمحاربة مختف مظاهر التواطؤ وتطبيق عقوبات على المخالفين، مؤكدا على الزامية القضاء نهائيا على هذا النمط من  الأحياء عبر التراب الوطني.

إقرأ أيضا:   الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

و طالب رئيس الجمهورية بفتح النقاش حول إنشاء "مدن الضواحي" بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها، إلى جانب منع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية و تقليص الاستيراد.

من جهة اخرى تطرق رئيس الجمهورية الى مراجعة قانون التهيئة والعمران و سياسة المدينة و تفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية ودور الرقابة الفنية على البنايات ومحاربة الغش في مواد البناء.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، والأخذ في الاعتبار صعوبات التمويل، دون المساس بمستوى الجودة والهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية،و أعطى الرئيس توجيهات للحكومة بإنشاء "بنك للسكن".

وأشار إلى أهمية الاعتماد على وسائل الدراسات والانجاز الوطنية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وارساء نظام معلومات احصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الاجراءات وتثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.