التحصيل الجبائي الوطني بلغ 5200 مليار دينار في 30 نوفمبر 2019

وأوضح السيد عيساني خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد ان الجباية العادية قد ارتفعت بنسبة 4 % خلال هذه الفترة مقارنة بسنة 2018.

واضاف انه الى غاية 30 نوفمبر 2019 و في انتظار النتائج النهائية للتحصيل الجبائي الوطني لسنة 2019 كاملة، بلغ التحصيل الجبائي حوالي 90 % من الأهداف المسطرة في قانون المالية 2019.

كما تطرق ذات المسؤول الى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2020 في مجال الجباية سيما مع مراجعة عتبة الأهلية في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة و الإعفاء من الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات الناشئة وكذا الإعفاء من الضريبة و الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد العتاد في اطار تعزيز الهياكل الصحية في مناطق جنوب البلاد.

أما بخصوص السياحة فان قانون المالية 2020 تضمن اعفاء جبائيا لفائدة المتعاملين النشطين في السياحة الى غاية 2022 اما النشاطات الرقمية فإنها ستخضع لرسم مخفض على القيمة المضافة يقدر ب9 % عوض 19 %.

إقرأ أيضا : فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ

و تابع السيد عيساني قوله ان "هناك ايضا تدابير لتبسيط اجراءات التصريح و دفع الضريبة لجميع دافعي الضرائب على مستوى المصالح الجبائية غير الممركزة".

كما تطرق الى استحداث قانون المالية 2020 للرسم السنوي على السيارات و المركبات بمناسبة كل اكتتاب لعقد تامين السيارة حيث تقدر هذه الاخيرة ب1500 دج لكل سيارة سياحية و 3000 دج للسيارات الاخرى و المركبات.

أما بخصوص الضريبة على الممتلكات فان المدير العام للضرائب قد ذكر بان هذه الاخيرة موجودة منذ سنة 1993.

و في إطار القانون الحالي -يضيف ذات المسؤول- فان الامر يتعلق بالنسبة لدافعي الضرائب الذين بلغت ممتلكاتهم او فاقت 100 مليون دج بدفع هذه الضريبة بنسبة 1 في الالف (100000 دج لكل 100 مليون دج) من خلال تصريح سنوي بالممتلكات و ليس كل اربع سنوات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للضرائب الى اطلاق احصاء وطني حول الخاضعين لهذه الضريبة اكد السيد عيساني انه من الضروري تعزيز رقمنة النظام الجبائي الوطني.

في هذا الاطار وافقت الحكومة على مخطط عمل من اجل تعزيز الادارة الجبائية على المستوى البشري و المادي".

و دعا ذات المسؤول في الاخير الى اقامة "نظام جبائي اكثر شفافية" سيما من خلال ارساء قانون عام للضرائب و ذلك بغية "تسهيل عملية فهم هذا النظام الذي لم يستوعبه دافعو الضرائب".