تسوية الأزمة الليبية

وزير الشؤون الخارجية المالي يلح على أهمية تعزيز دور الاتحاد الأفريقي

23/01/2020 - 21:14

 أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي تيبيلي درامي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية تعزيز دور الاتحاد الأفريقي و مبادراته قصد تسوية الأزمة الليبية التي تؤثر على البلدان المجاورة و على المنطقة بأكملها.

و أكد السيد درامي في تدخل له خلال افتتاح اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا (الجزائر و مصر و تونس و تشاد و النيجر و السودان) و الذي شارك فيه نظرا لتأثيرات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار قائلا: "من واجبنا تعزيز الهيئات الأفريقية و المبادرات الأفريقية.هذه الأزمة لا يمكن أن تتم تسويتها دون دول جوار ليبيا و دون أفريقيا".

و أضاف انه "سيجري خلال الأسبوع المقبل (30 يناير) اجتماعا ببرازافيل، بمبادرة من رئيس جمهورية الكونغو و هو رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

و نأمل في أن يشهد هذا الاجتماع نفس التعبئة الدولية التي سجلت في برلين و نفس نوعية المشاركة اي على مستوى رؤساء الدول".

و ابرز السيد درامي من جهة أخرى أهمية إسماع صوت أفريقيا و البلدان المجاورة و كذا ضحايا الأزمة الليبية، مضيفا أن "الأزمة الليبية هي محل تنافس يمتد إلى ابعد من ليبيا، و أن تدمير الدولة الليبية كانت من قبل إشارة على التدخلات الخارجية الخطيرة و هي متواصلة و لم تتوقف".

و حرص رئيس الدبلوماسية المالية على التأكيد انه لن يكون هناك استقرار في ليبيا دون وضع حد للتدخلات الأجنبية"، مضيفا انه "يجب أن تكون هناك تعبئة استثنائية لجميع البلدان المجاورة و لكل أفريقيا".

و في هذا الإطار ذكر ذات المسؤول المالي أن المنظمة القارية (الاتحاد الأفريقي)، "حددت هدفا لها و هو إسكات الأسلحة في القارة الأفريقية"، مؤكدا انه "من المستحيل إسكات الأسلحة إذا لم تتم تسوية الأزمة الليبية".

و أضاف أنه  " خلال بضعة أسابيع ، ستلتقي البلدان الإفريقية في أديس أبابا من اجل التطرق لهذه المسالة: كيف يمكن إسكات الأسلحة؟ و من الضروري أن نتوجه إلى هذا الاجتماع باقتراحات ملموسة ترمي إلى توفير ظروف تسوية الأزمة الليبية".

وفي نفس السياق ، أشاد رئيس الدبلوماسية المالية بجهود الجزائر التي قال عنها أن " تناضل بقوة من اجل الحوار الوطني الشامل بين الليبيين لإرساء المصالحة في هذا البلد"، معبرا عن "امتنان مالي لإشراكها في اجتماع دول الجوار الليبي لكونها الضحية الرئيسية منذ الأزمة الليبية عام 2011".

وأردف بالقول : "يبقى مالي دائما في مواجهة نتائج الأزمة الليبية وهو ما يفسر الاهتمام الذي نوليه لانفراج الأزمة الليبية على قواعد سليمة في إطار حوار وطني شامل من أجل المصالحة وضمان الاستقلال والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية".

وتابع السيد درامي يقول "باسم الشعب الذي وقع ضحية هذه الأزمة، باسم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، نناشد المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لأن الأمر لا يتعلق بوجهة نظر وإنما بقتل العشرات من الرجال والنساء والأطفال ممن راحوا ضحية للأزمة الليبية، وعليه فإنه من الواجب أن نعي ذلك جيدا".

للتذكير انطلقت اليوم بالجزائر أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر و تشاد والسودان والنيجر)، الذي يهدف إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.

و قد توّج هذا اللقاء بقرارات تهدف إلى احتواء الأزمة وتدعو أساسا إلى "رفض التدخل الأجنبي وإلى ضرورة حظر الأسلحة مع منع انتشارها في الأراضي الليبية" بالإضافة إلى التأكيد على الحل السياسي كحل وحيد للأزمة".