وزارة العدل تلغي تعليمة المفتشية العامة الخاصة بتقييم الأحكام

بعد رفض القضاة تدخل السلطة التنفيذية في عملهم

ألغت وزارة العدل، التعليمة التي أصدرها المفتش العام، الموجهة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، التي انتقد فيها بعض الأحكام التي يصدرها القضاة وطالب بإعادة تقييمها.

أبرق محمد زوقار، الأمين العام لوزارة العدل، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بمراسلة تحمل طابع “مستعجل جدا”، مؤرخة في الـ 6 فيفري 2020، بخصوص مذكرة العمل الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة العدل، تحوز “السلام” على نسخة منها، جاء فيها “بعد على محتوى مذكرة عمل صادرة عن المفتشية العامة لوزارة العدل، المؤرخة في 5 فيفري 2020، والمتعلقة بنوعية الأحكام والقرارات القضائية، يرجى منكم عدم الاعتداد بمضمونها”.

هذا وكانت التعليمة التي أصدرها المفتش العام، والموجهة للنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، قد أثارت موجة غضب كبيرة في صفوف القضاة، الذين اعتبروها تداخلا في الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

قمر الدين.ح