إصلاحات بنكية وصناديق استثمار لقطاع السكن

البلاد - زهية رافع - تعتزم الحكومة القيام بـإصلاح هام للقطاع البنكي والمالي ضمن مشروع مخطط عمل الحكومة، وإنشاء بنك للسكن وصندوق خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتطوير سوق السندات إلى جانب فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج خاصة مع انتهاء آجال المحددة للسندات المصرفية التي منحت لرجال الأعمال، والتخلي عن خيار طباعة النقود.

ووفقا لذات المخطط فإن سنة 2020 ستشهد إنشاء بنوك متخصصة وصناديق استثمار مخصصة على التوالي، للسكن والـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلاً عن انتشار بعض البنوك الوطنية في الخارج، من خلال افتتاح وكالات لها”، حيث تعتزم الحكومة القيام بـ’إصلاح هام” للقطاع البنكي والمالي، من أجل عصرنته وتنويع الـمنتجات الـمالية، حيث سيتم التركيز أساسًا على تعميم وسائل الدفع الإلكترونية على عملاء البنوك، بهدف التقليل من الـمعاملات النقدية.

كما سيتم تشجيع الـمؤسسات البنكية والتأمينية على تنويع مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض وتعميم الـمنتجات الـمالية وتطوير سوق السندات وسيتم تحفيزها على استخدام الوسائل اللازمة لإدماج مالي واسع النطاق من أجل تشجيع الادخار وتجفيف السيولة المتداولة خارج الدائرة المصرفية وتوجيهها نحو الأنشطة الرسمية”، يضيف مشروع المخطط الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وتعتزم الحكومة أيضا دعم الـمؤسسات الـمصرفية والتأمينية من أجل تشجيع الابتكار الـمالي، وتوزيع الـمنتجات الـمالية الـمبتكرة، بما في ذلك طرح الأوراق الـمالية في السوق في إطار التمويل البديل مثل “الصكوك” وتطوير شبكات الدفع الإلكتروني.

وتأتي إجراءات الحكومة لتنشيط البنوك والمؤسسات المالية تزامنا مع انتهاء آجال السندات قصيرة المدى التي منحتها الخزينة للمؤسسات العمومية وعدد من رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت في إطار مشروع القرض السندي الذي تم إطلاقه سيعمق من حالة العجز التي تعيشها خزينة الدولة اليوم والتي تعادل 2500 مليار دينار، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة إيجاد حلول بديلة للخروج من الأزمة وطي صفحة القرض السندي دون الإضرار بخزينة الدولة خاصة مع خيار الحكومة الجديد القائم على الابتعاد كليا عن قرار طبع النقود.