جزائري مقيم في المغرب يحتال على مواطنين ويوهمهم بالحصول على سكن بالتقسيط

البلاد - سامية.م - أدانت اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جزائري مقيم بالمغرب بخمس سنوات، حبسا نافذا مع غرامة مالية بـ100 الف دج نافذة، لتورطه في النصب والاحتيال من خلال تقديم نفسه كإطار سامي في الجيش وتمكن من الايقاع بعدة ضحايا

بعدما استغل ظروفهم الاجتماعية وحاجتهم الماسة للسكن من اجل النصب عليهم والاستحواذ على الملايين بعدما قدم نفسه كضابط سامي في الدولة وإطار بالأمن العسكري يملك نفوذ ووساطة داخل وزارة السكن وولاية الجزائر، ما جعل الضحية الأولى تمنحه ما يقارب الـ65 مليون داخل قاعة الانتظار بالأمن المركزي للعاصمة. فيما منحه الضحية الثانية 150 مليون أمام مديرية السكن ليختفي بعدها عندالأنظار دون رجعة،

هي وقائع قضية عالجتها أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، إثر تمكن مصالح أمن شرطة المطار من توقيف المتهم وهو جزائري مقيم بالمغرب ويملك منزلا بالبليدة، كان محل بحث من طرف العدالة عن جنحة النصب والاحتيال منذ سنة 2017، حيث تم تقديمه أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية إحالته اليوم على المحاكمة ويتعلق الأمر بالمتهم "ح. رستم" في الأربعينات من العمر.

وتبين من خلال الحيثيات أن الوقائع تعود إلى الشكوى التي رسمها الضحايا خلال سنة 2017 ضد المتهم ومن بين الضحايا المدعو "فهمية" وهي متزوجة وموظفة بقطاع الصحة في العاصمة كشفت أنها تعرفت على المتهم بمنطقة باش جراح وعرض عليها تقديم المساعدة كون زوجها متواجد بالمؤسسة العقابية بعين وسارة وبما أنها في حاجة ماسة إلى السكن قدم نفسه كإطار بالأمن العسكري ولديه نفوذ في الدولة وأن وزارة السكن قامت بتخصيص "كوطة" سكنية للمحتاجين عن طريق الدفع بالتقسيط وأنه باستطاعته دفع ملفها والتسريع في وتيرة الحصول على قرار الاستفادة وذلك عن طريق دفعة أولية تقدر بـ200 مليون وبعدها دفعتين متتاليتين بـ50 مليون وبعدها تقسيط شهري بمبلغ 5 ملايين سنتيم، لتضيف أنها لم تستطع جمع الأموال اللازمة ولكنه سهل لها الطريق وطلب منها منح ما تستطيع جمعه، فقامت ببيع أساور والدته الذهبية لجمع ماقيمته 65 مليون، وضرب لها المتهم موعدا داخل مقر امن العاصمة، حيث منحته الأموال بقاعة الانتظار بعدما دخل مقر الأمن وتصافح مع احد الشرطيين، وكان حاملا لحقيبة مملؤة بالاموال، واخبرها أن مدير أمن العاصمة في اجتماع ولكنه سيمكنها من الحصول على مفاتيح الشقة بعد يومين، قبل أن يختفي عن الأنظار

أما الضحية الثانية المدعو "ص.سفيان" فهو تاجر بسيط بسوق باش جراح ويقطن بإحدى المستودعات وأب لخمسة أطفال منهم مصابين بأمراض مزمنة، كشف خلال الاستماع لأقواله أمس أمام القاضية أن المتهم اوهمه بأنه إطار في الدولة والامن العسكري واستغل ظروفه الاجتماعية للنصب عليه بنفس السيناريو الخاص بالشقق "الفاسيليتي" وطلب منه تقديم مبلغ قدره 200 مليون، إلا أن الضحية لم يستطع جمع المبلغ كاملا فمنحه 150 مليون سنتيم بعدما ضرب له موعدا بالقرب من مديرية السكن بالعاصمة، كاشفا له أنه يملك نفوذا وعلاقات مع وزير السكن، وليضمن ثقته دخل إلى مقر مديرية السكن، الامر الذي حاول المتهم امس إنكاره كاشفا أنه دخل لمديرية السكن من اجل قضاء حاجته "المرحاض" وبعدها دخلا للمسجد من اجل صلاة العصر قبل أن يختفي عن الأنظار.

المتهم وخلال استجوابه انكر تماما الجرم المنسوب إليه أو حصوله على الأموال من الطرفين، مؤكدا أن الشكوى كيدية وأن الضحية الأولى انتقمت منه لأنه لم يستطع تسوية طلبها الخاص بنقل زوجها وتحويله من المؤسسة العقابية لعين وسارة إلى المؤسسة العقابية بالحراش وحاول تشويه سمعتها بعدما طلب منه زيارة بيته، لتقاطعه الضحية التي كشفت أن المتهم فعلا زار منزلها من اجل التقاط صور لحالته وإدراجها في ملف السكن، نافية أي طلب لها بتحويل زوجها. وأمام هذه الوقائع، طالب الضحيتان باسترداد أموالهما. فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية، مؤكدا في مرافعته أن المتهم استغل الظروف القاسية والاجتماعية التي يعاني منها الضحايا وتصوير نفسه على أساس قارب نجاة لهما، من اجل الحصول على أموالهما والاستحواذ عليها وذلك من خلال اعترافه بأنه قصد مديرية السكن لاجل دخول المرحاض، في وقت أوصل الرسالة للضحايا بأن له نفوذ في الوزارة لتتم إدانته أمس بالحكم السالف الذكر.