البلاد - زهية رافع - اصطدمت حكومة عبد العزيز جراد، مباشرة مع تلقيها الضوء الأخضر من البرلمان بغرفتيه وتزكية مخطط عملها، بموجة احتجاجات غير متوقعة مست عدة قطاعات حساسة، فرضت على وزراء عبد العزيز جراد، التعجيل بفتح أبواب الحوار ومد جسور النقاش مع الشركاء استنادا لتعهداتها في المخطط المصادق عليه، حيث عقد وزير العمل والتشغيل لقاء مع النقابات، وفتح وزير السكن أمس، الباب لمكتتبي “عدل” لعام 2013، بعد سلسلة من الاحتجاجات، فيما يعتزم وزير التجارة هو الآخر طرح مشاكل موظفي القطاع في 25 من هذا الشهر مع مدراء مركزيين وممثلين نقابيين.
دفعت حالة الغليان التي تعيشها عدة قطاعات في الفترة الأخيرة، والتهديد باحتجاجات أواخر الشهر الجاري، من قبل العديد من التنظيمات النقابية، الحكومة للتحرك من أجل إخماد نيران الغضب، واحتواء حالة الغليان بخطة استباقية، بعدما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بوتيرة متسارعة، وتمددت من قطاع إلى آخر، بشكل يزيد من متاعب السلطة والحكومة في مواجهة الغضب المتنامي، جراء التداعيات المتراكمة لتردي الوضع الاقتصادي ويهدد استقرار الشارع.
ورغم أن رئيس الجمهورية اعتبر أن حالة الغليان التي شهدتها بعض القطاعات خاصة إضراب موظفي الجوية الجزائرية غير بريئة وظاهرة غير سليمة، إلا أن الحكومة تسارع من أجل احتواء الإضرابات والتعاطي مع ارتدادات الجبهة الاجتماعية، عبر تبنى خطاب التهدئة وقطع الطريق أمام أي تشنجات من شأنها أن تؤثر على مسار انطلاق عملها بعد أيام فقط من تلقيها الضوء الأخضر من البرلمان لتطبيق تعهداتها وتنفيذ برنامجها، وذلك عبر إجراءات وخطة استباقية ترتكز على فتح قنوات الحوار، وجر الشركاء لجلسات مناقشة وطرح الانشغالات من أجل إيجاد الحلول الممكنة وفق ما هو متاح، حيث بادرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعقد لقاء هو الأول من نوعه بين الوزير وجميع التنظيمات النقابية، في لقاء إعلامي عشية “الانتفاضة” المنتظرة من قبل نقابات الوظيفة العمومية نهاية فيفري الجاري، بعد أن قررت نقابات الأئمة وشبه الطبي وعمال “أنام” و«إينباف” والأسلاك المشتركة وكذا المساعدين والمشرفين التربويين، وقبلهم أساتذة الابتدائي، الذين تم إجهاض مسيرتهم الوطنية، الخروج إلى الشارع والدخول في إضراب وطني. وحاول وزير القطاع، عاشق يوسف، عبر هذا اللقاء
دخول مرحلة جديدة في المطالبة بالحقوق وتجسيدها بعيدا عن التوترات والحركات الاحتجاجية والإضرابات التي أضرت بقطاعات عدة، لا سيما قطاع التربية الوطنية، ولتحسيس الشريك الاجتماعي بأهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، وبادر برفع عدد التنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية، من بينها نقابة المفتشين ونقابة مساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الجزائرية للتربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
وقال وزير العمل في هذا الصدد، إنه على وعي تام بأن الحوار القائم على الصراحة وتساوي فرص النقاش، سيسمح بتقريب وجهات النظر لبناء مجتمع حديث أساسه الاحترام المتبادل، وهو ما جاءت به أيضا توصيات رئيس الجمهورية، التي أكدت على ضرورة توسيع الحوار الاجتماعي وترقيته.
كما قرر وزير التجارة، كمال رزيق، عقد لقاء موسع في 25 من الشهر الجاري، مع المدراء المركزيين ورئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، حيث ستكون جلسة العمل المرتقبة من أجل مناقشة المشاكل المهنية لموظفي القطاع.
من جهته، سارع وزير السكن كمال ناصري، هو الآخر إلى استقبال ممثلين عن مكتتبي السكن الإيجاري عدل 2013، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية، حيث دعا للإسراع في فتح المواقع وتسريع وتيرة الإنجاز أمام العدد الكامل المتبقي من مكتتبي هذه الصيغة، وجاءت هذه الخطوة بعدما أفاد المسؤول الأول عن القطاع على وضع النقاط على الحروف خلال اجتماعه مع عدد من إطارات القطاع، حيث شدّد على “ضرورة الانتهاء من إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار صيغة البيع بالإيجار، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط. وألزم الوزير، خلال اجتماعه الأسبوع الفارط، الفاعلين في الوزارة بــ “دراسة جميع العراقيل، التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم إنجازها، مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط”.