الحرب على الفساد "تستعر"..

البلاد - بهاء الدين.م - فتحت المحكمة العليا ملفات فساد جديدة تورطت فيها دفعة أخرى من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة في مؤشر على أن العدالة ماضية في فتح “القضايا النائمة” التي تسترت عليها “العصابة” في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكشفت مصادر عليمة أن قائمة الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات الفساد تضم لحد الآن نحو 300 شخصية ممن تقلدوا مناصب سامية منهم وزراء ومديرو مؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال.

وكشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في آخر بيان لها أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها بشأن عدد من قضايا الفساد توصلت إلى رفع أعباء وإبراز أخرى ضد وزراء وولاة سابقين. وتورط هؤلاء المسؤولين في فضائح بالجملة من بينها تلقي رشاوى ونهب عقارات وتمكين حاشيتهم من قروض وصفقات غير قانونية من المال العام. واستفاد طيلة السنوات الماضية عدد محدود من رجال الأعمال من مبالغ معتبرة، في شكل امتيازات وإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحميد علوان إن الجزائر تحصي نحو أربعة آلاف ملياردير تزايد عددهم بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين. وذكر في تصريح إعلامي أن هذا العدد “غير منطقي، ودليل على ثراء بطرق غير شرعية، مما أضعف معدلات النمورغم توفر البلاد على كل المؤهلات الاقتصادية، والوضعية السائدة ساهمت فيه الحكومات المتعاقبة”. واعتبر علوان أن النظام السياسي في عهد بوتفليقة أسس للفساد الاقتصادي، حيث حولت الهيئات الرسمية لمكافحة الفساد إلى هيئات استشارية فقط، وأفرغت من مهامها الأساسية، كما تم تجميد آليات مكافحة الفساد.

وفي آخر حلقة من حلقات مسلسل مكافحة الفساد أكدت النيابة العامة لدى قضاء العاصمة أنه “سعيا من النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر لتنوير الرأي العام بأهم التطورات الاجرائية في قضايا الفساد، فإنها تعلم أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت الى رفع أعباء ضد وزراء وولاة سابقين” في عدد من القضايا.

وفيما يخص قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، خلص التحقيق فيها إلى رفع الأعباء ضد كل من محمد بجاوي بصفته وزيرا للشؤون الخارجية سابقا ومحمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وعمار غول بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا.

وفيما تعلق بقضية سوناطراك 2، فقد رفع فيها التحقيق أعباء ضد المدعو محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، فيما توصل التحقيق المباشر في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى إبراز أعباء ضد المدعوين عبد المالك سلال، بصفته وزير الموارد المائية سابقا، وفاطمي رشيد بصفته والي بجاية سابقا وكذا حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا، ونورية يمينة زرهوني بصفتها والية مستغانم سابقا.

وعن قضية الشركة العمومية “باتيجاك” فإن التحقيق فيها خلص إلى رفع أعباء ضد المدعو طمار حميد محمد بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا أما بخصوص قضية “بي آر سي” انتهى التحقيق فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وولد قدور عبد المؤمن كمدير مؤسسة “بي آر سي” الجزائر. كما توصلت التحقيقات القضائية إلى إبراز أعباء ضد محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة العمومية “آس آن سي لافلان”.

وأشار البيان إلى أن قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد المخطرين بهذه القضايا، أصدروا أوامر بعدم الاختصاص الشخصي، لتتم إحالة الملفات المذكورة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا وذلك عملا بمقتضيات المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.