تسهيلات أكبر في إجراء مسابقات التوظيف

البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوظيفة العمومية  مفتشياتها الولائية بإخضاع كل قرار إلغاء المسابقات والفحوصات المهنية، لموافقة المديرية العامة، بعد تقديم تقرير مفصل عن أسباب الإلغاء ويبرر  قرار انفراده بهذه الصلاحيات بعد أن أثبتت تحقيقات لمصالح بوشمال، في الولايات، وجود تجاوزات كانت وراء عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات، أدت الى حرمان مترشحين ناجحين من حقهم القانوني في الظفر بالمنصب.

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن تقرير الرقابة والتدقيق في نتائج مسابقات التوظيف والامتحاتنات والفحوصات المهنية المنظمة من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تتضمن إلغاء بعض المسابقات والامتحانات المهنية بالنظر لبعض الاختلالات والتجاوزات المسجلة فيها مما يؤدي الى حرمان مترشحين ناجحين من حقهم القانوني  الظفر بالمنصب. وقد تقرر بموجب  ذلك  نزع صلاحيات المصادقة او إلغاء المسابقات والامتحانات المهنية، من المفتشيات الولائية وحصرها على موافقة المديرية العامة.

  ووجهت في  هذا الشأن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤخرا برقية مستعجلة الى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحمل رقم  3363،  تخص “إلغاء مسابقات التوظيف”، مؤرخة في 13 فيفري الجاري، تحوز  “البلاد” نسخة منها، كشفت فيها عن تقارير ونسخ عن تقارير الرقابة والتدقيق في نتائج مسابقات التوظيف، وكذا الامتحانات والفحوص  المهنية، المنظمة من طرف مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، في إطار أحكام المادة 33 من المرسوم  التنفيذي رقم 12/194، المؤرخ في  25  أفريل 2012، المحدد لكيفيات  تنظيم هذه المسابقات تشير الى وجود تجاوزات في العملية. وسجلت مصالح بوشمال أن إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تتضمن أحيانا الغاء البعض منها بحجة الاختلالات التي تشوبها”. 

وبهذا الخصوص وحفاظا على حقوق المترشحين الناجحين من جهة، وضمان السير الحسن للمؤسسات والادارات العمومية من جهة أخرى، تقول المراسلة: تقرر رسميا مراسلة المصالح المركزية للوظيفة العمومية، قبل الغاء مسابقة توظيف او امتحان او فحص مهني “لأي سبب كان مع تقديم تقرير مفصل حوله للفصل فيه عن دراية  تامة.” وجاء تحرك مصالح الوظيفة  العمومية، على خلفية الاحتجاجات التي ترافق في كل مرة الاعلان عن نتائج مسابقات التوظيف والفحوص المهنية، و لجوء بعض الادارات الى  الغائها من طرف بعض  الإدارات بحجة وجود اختلالات وتجاوزات فيها.