عمال الوكالات الوطنية للتشغيل في إضراب

البلاد - ليلى.ك -  استأنف اليوم عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، إضراب الثلاثة أيام، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات، معلنين عن الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من شهر مارس المقبل، في حال لم تستعجل مصالح وزارة العمل تلبية المطالب المرفوعة في ظرف شهر.

في المقابل، تعهدت الوكالة الوطنية للتشغيل بالتسوية النهائية لانشغالات عمال وكالات “لانام” المضربين عبر مختلف ولايات الوطن خلال السنة الجارية، وذلك بعد استكمال إجراءات تحويل الاعتمادات المالية من وزارة المالية.

رفض عمال 36 وكالة ولائية للتشغيل على المستوى الوطني، خلال اجتماعهم، بتاريخ 18 فيفري الفارط، الاستجابة لطلب المسؤول الأول عن القطاع لوقف إضرابهم، الذي انطلق الأسبوع الماضي، لمدة ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا.

ويطالب عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، في بيان لهم، بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة في 2014، مشددين على توحيد أجورهم مع عمال باقي أجهزة وزارة العمل، بالإضافة إلى رفع النقطة الاستدلالية، ودمج منحة تسيير جهاز الإدماج المهني مع الأجر القاعدي، ورفع منحة الأجر الوحيد والوجبة والنقل، وكذا صرف مستحقات الموظفين الناتجة عن إعادة ترتيب بعض المناصب منذ 2016 “باعتبارها أولى من الديون والالتزامات، حسب قانون العمل في مادتيه 89 و90”، هذا إلى جانب استفادتهم من الحق في الترقية بشكل آلي، وإعطاء امتيازات للعمل في الجنوب نظرا للظروف الصعبة التي تميز المنطقة، ناهيك عن رد الاعتبار لكل الإطارات المهمشة والكفاءات “لا غير”، لتطوير القطاع وتحسين نوعية الخدمة فيه، وتصنيف عمل الوكالة من المهن الشاقة، هذا إلى جانب توفير الحماية الأمنية اللازمة، خاصة في الوكالات التي تشهد تهديدات يومية لموظفيها.