ناصري

نحو استحداث صيغ مدروسة للإيجار

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع إطارات القطاع لعرض مخطط العمل أن الصيغة الجديدة للسكن الايجاري تهدف إلى استغلال طاقات المرقين العقاريين البالغ عددهم 9.000 مرق للدفع بعجلة التنمية في القطاع.

وقال ناصري أن السماح للمرقين بالنشاط في السوق العقارية يستلزم عليهم التوجه نحو صيغة الإيجار، أين يتم دراسة الصيغة المالية وكل ما يتعلق بتوفير العقار في الوقت الحالي.

وأكد ناصري أنه إذا تم توفير العقار للمرق العقاري سيكون عليه بالمقابل توفير عدد من السكنات توجه أساسا للإيجار لفئة الدخل المتوسط، مع تحديد أسعار مناسبة لهذه الفئة، ما يسمح بتغطية احتياجاتها من السكن وخلق مرونة في حال تغيير المواطن لمحل الإقامة .

وحول قيمة إيجار هذه السكنات قال ناصري أنها ستكون أكثر من قيمة السكن الاجتماعي على اعتبار أنها موجهة للفئة ذات الدخل المتوسط وليست للفئات الهشة.

وشرع القطاع حسب الوزير في عملية غربلة لمختلف طلبات السكن على مستوى المحافظات العقارية عبر 48 ولاية وإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن وربطها ببطاقات قطاعات أخرى.

ربط حي 4.500 مسكن ببوينان بشبكات الكهرباء والغاز خلال 4 اشهر

وبخصوص المشكل الذي يواجهه سكان حي 4.500 مسكن في بوينان (ولاية البليدة) بسبب نقص توصيلات شبكات الكهرباء و الغاز، قال الوزير أنه تم حل المشكل بالتنسيق مع مصالح وزارة الطاقة لتزويد السكنات المنجزة بالغاز والكهرباء وتمكين المواطنين من شغلها في ظرف 4 اشهر.

وحسب الوزير فإنه وبفضل هذه الاستجابة تم اختزال وقت التدخل من سنتين كاملتين إلى 4 اشهر فقط، لتزويد الحي بالطاقة، ودعم الشبكات السابقة التي لم تكفي لتغطية كل الطلب.

وفيما يتعلق بجانب التسيير العقاري من طرف مؤسسة "جاست ايمو" ، أكد الوزير تسجيل عدم قدرة المؤسسة على الاستجابة لكل طلبات المواطنين وعليه يتم بحث الحلول لتنظيمها .

وحسب الوزير فإن تسيير مثل هذه الأحياء تتطلب إشراك المواطنين في عملية التسيير، من خلال تسديد الأعباء المقدرة ب 2500 دج/الشهر والتجاوب مع توجيهات المؤسسة.

ويعتزم القطاع إشراك مؤسسات "أونساج" والمؤسسات الناشئة في عمليات التسيير العقاري لهذه الاحياء.

وفيما يتعلق بملف السكنات الجاهزة التي تحتوي على مادة الاميونت ، أكد الوزير على وجود مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة التعامل مع هذه السكنات، وأشار إلى وجود عملية تدريجية للتخلص من هذه المادة.

وحسب السيد ناصري فإن الدراسات مازالت جارية في هذا الإطار، إلا أن القطاع سيلجئ الى بناء السكنات في نفس قطعة الأرض التي كانت تشغلها البناءات الجاهزة.

وحسب نفس المسؤول فقد تم إنشاء خبرة وطنية عبر كافة التراب الوطني لدراسة مدى خطورة هذه المادة على الساكنة وتوصلت إلى وجود مواد عازلة ليست من الاميونت وبعض المواد الصلبة التي لا تؤثر وفق المنظمة العالمية للصحة على صحة الساكنة ولا تحتوي على أية مواد مسرطنة.

وبخصوص مصير العمال المسجلين ضمن عدة صيغ سكنية و الذين تعرضوا للتسريح من العمل، قال الوزير أن القطاع سيأخذ في الاعتبار وضعية العامل سنة الاكتتاب.