السيد رزيق يتباحث مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة

و خلال هذا اللقاء، أكد السيد رزيق على "نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين وكذا حجم الاستثمارات البريطانية بالجزائر"، مشيرا أن "الحكومة الجديدة هي حكومة انفتاح واقتصاد منتج".

و اضاف أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد  لمواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين و البريطانيين، معربا عن حرصه الكامل لرفع حصص التصدير خارج المحروقات و خلق آليات لشراكات جديدة و توسيعها لعدة  ميادين.

و دعا الوزير ايضا إلى الاستفادة من منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020.

من جهته، نوه المبعوث الخاص البريطاني بـ "العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين"، مبديا ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة و حجم التبادلات التجارية الثنائية التي بلغت أزيد من 2 مليار جنيه أسترليني.

و اضاف قائلا  "أن الجزائر تعد  شريك اقتصادي هام للمملكة المتحدة في القارة  الإفريقية" سيما وأن بريطانيا تسعى لإحداث قفزة في المبادلات التجارية مع الجزائر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منوها بكل "التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر".

و يعد المنتدى الاقتصادي الجزائري-البريطاني، الذي تحتضن أشغاله الجزائر العاصمة يومي 25  و26 فيفري الجاري، فرصة لتعزيز علاقات البلدين التجارية و رفع الاستثمارات المشتركة إلى مستويات أعلى، خاصة و أن المملكة المتحدة تسعى للتواجد بشكل مكثف في السوق الجزائرية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).