أصدرت العديد من الجمعيات الخيرية والتضامنية بأدرار التي تنشط في المجال الاجتماعي التضامني عبر مناطق القصور، بيانات إعلامية تخطر فيها بضرورة الاستجابة لتعليمات والي الولاية ورؤساء البلديات حول اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة تفاديا لانتشار فيروس كورونا، بهدف وضع صحة المواطن في مأمن من هذا الوباء الفيروسي، وهذا بإلغاء عدة مهرجانات على غرار الأعراس الجماعية التي كانت مبرمجة والتي تستقطب كالعادة الكثير من الناس كنشاط معتاد تعارف عليه سكان الولاية، حيث استجابت جمعية بيت الخير لمدينة أدرار وأجلت تنظيم مهرجانا للعرس الجماعي بالمنطقة في طبعته الـ13 إلى شهر نوفمبر القادم، شأنها شأن اللجنة الخيرية للعرس الجماعي ببلدية أولاد سعيد التي هي الأخرى أعلنت عن تأجيل للعرس الجماعي إلى تاريخ لاحق وببلدية فنوغيل نحو30 كلم عن عاصمة الولاية، أصدرت أيضا جمعية حي قصر العلوشية بيانا بإلغائها أيضا حفل العرس الجماعي، وبدورها الجمعية الخيرية ببلدية بتمنطيط ألغت وليمة حفل عرس جماعي وهذا بعد اجتماع ممثلي عائلات العرسان بالمدرسة القرآنية البكرية، وحسب بيانهم تقديم صحة المواطن والوضع العام للبلاد لا يسمح حاليا بتنظيم هذا العرس الجماعي إلي غاية أن تستقر الأوضاع الصحية، نفس الإجراء اتخذته جمعية الوفاق الخيرية ببلدية تيميمون، وجمعيات خيرية ببلدية تينركوك عن إلغاء إقامة الأعراس الجماعية التي كانت مبرمجة في العطلة المدرسية، بالإضافة إلى تأجيل العرس الجماعي بقصر برنكان ببلدية تسابيت وغيرها من المناطق بالولاية مع الاستجابة أيضا لنداءات وتعليمات السلطات المحلية حول عدم تنظيم الوعدات السنوية والتي اتفق كبار ومسؤولي بعض القصور عن تأجيلها إلي تواريخ أخرى، كل هذا يندرج ضمن الوعي الاجتماعي وضع صحة المواطن في المقام الأول لأن هذه الأنشطة السالفة الذكر تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والمدعوين من داخل وخارج الولاية أين استحسن الجميع استجابة الجمعيات واعيان القصور بإلغاء هذه الأعراس الجماعية خوفا من انتشار فيروس كورنا.
استجابة المقاهي والمطاعم ووسائل النقل لقرارات السلطة وبقية الأنشطة قائمة
عرفت ولاية أدرار في اليوم الأول بخصوص الاستجابة قرارات السلطات العمومية بدءا بقرار رئيس الجمهورية نزولا عند قرار الوالي الهادفة إلى الاحترازات الوقائية بغية الحد من انتشار فيروس كورونا في أوساط الساكنة، حيث قامت مصالح الأمن الوطني عند طلوع الفجر بعملية ميدانية مكثفة تخطر وتجبر أصحاب المقاهي والمطاعم بعدم الفتح إلي غاية انتهاء المهلة المحددة من قبل السلطات العمودية، كما جابت مختلف الشوارع بالمدينة عاصمة الولاية ومختلف مقرات الدوائر بدوريات للتصدي لأي إخلال وبدورها مصالح الدرك الوطني هي الأخرى قامت بالسهر على العملية في اختصاص نشاطها، حيث لوحظ بأن جل المقاهي والمطاعم أغلقت ووسائل النقل العمومي استجابت بشكل كبير بغلق كل محطات نقل المسافرين مابين الولايات والبلديات ما عدا سيارات الأجرة التي تعمل في مدينة عاصمة الولاية عملت عاديا، أما عن الحركية العامة فإن كل الأنشطة التجارية الأخرى تعمل بصفة عادية وتستقبل الزبائن خصوصا سوق بودة الشعبي لبيع الخضر والفواكه وسط المدينة كان يعج بالمتسوقين وحركة المواطنين أيضا عاديا مما يوحي بعدم بقائهم في منازلهم احترازيا، أما مقرات وهياكل العمل سارت في اليوم الأول بشكل عادي، إلا بعض الغياب خصوصا غياب المرأة العاملة بشكل واضح كما عرف في مقرات البنوك والبريد وغيرها أما من التزم بعمله الضروري سجل لديهم وعيا بالوقاية بوضع الكمامات وقفازات اليد أما من حيث مراقبة الحركة التجارية خصوصا في المضاربة ورفع الأسعار وغيرها أين أمر الوالي مدير التجارة بنزول كل الأعوان ومفتشي القمع والغش إلي الميدان وضبط الحركة التجارية وفقا للقانون، أين قام المراقبون بدوريات مست جل المحلات مع مراقبة مخازن بيع الجملة والعملية متواصلة حتى لايسجل تجاوزات تجارية تأثر الصحة والقدرة الشرائية للمواطن فيما اصدر الوالي بيانا إعلاميا للرأي العام يخطر السكان بضرورة أتباع اجراءات الوقاية والتعاطي معها بغية الحفاظ على صحتهم.
بوشريفي بلقاسم