وباء كورونا

المنطقة المتوسطية مطالبة بتنسيق الجهود والعمل على إنعاش إقتصادها

وذكرت وثيقة للاتحاد المتوسطي تلقت (وأج) نسخة منها, يوم الجمعة, أن الركود الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي لن ينتشر في ربوع العالم بنسب متساوية.

وحسب المصدر, كلما طال أمد الصراع ضد كورونا أدى ذلك إلى زيادة "عواقب الأزمة" من "تقلبات في السوق ونقص توافر العام للقروض (أو الائتمان) وارتفاع نسب البطالة وضائقة الديون إلى جانب تعميق التفاوتات الاقتصادية داخل المنطقة".

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى الجهود التي تبذل حول العالم بشكل عام وفي المنطقة المتوسطية على وجه الخصوص, من أجل تدارك الأوضاع والتعبئة الضرورية للاستجابة لتباطؤ انتشار الوباء وظهور تأثيره الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير الدعم المالي لتدارك عواقبه.

وإذا كان دور الاتحاد اليوم يقتصر على "شحذ الهمم ودعم جهود العلماء والباحثين لإيجاد مصل أو لقاح لعلاج الفيروس أو الوقاية منه غير أن الدور الأهم والمنتظر هو ما بعد انتهاء الأزمة في التعامل مع تبعاتها من خلال تبني مشاريع تنموية واقتصادية في الدول الأكثر تضررا ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية والتي من شأنها ان تساهم وبشكل فعال في الحد من تبعات الأزمة لتشجيع النمو الاقتصادي".

وفي هذا السياق ستستفيد الدول التابعة للإتحاد الأوروبي, من دعم من المفوضية الأوروبية التي اعتمدت إطارا مؤقتا لمساعدة الدول الأعضاء ودعم اقتصادها من خلال إجراءات تهدف إلى تقليل تداعيات الأزمة إلى أدنى حد, لدعم القطاعات الأكثر تعرضا مثل أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق العمل.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, فانه بالرغم من عدم تحديد مدى تأثر اقتصادات الدول بشكل دقيق, ولكن العديد من دولها باشرت في تطبيق مجموعة من التدابير الإقتصادية الإستعجالية لتحديد أنجع الوسائل التي يجب استغلالها للتعامل مع الآثار الوخيمة للوباء.

ولإستعاب" التأخر والعجز لاحتواء آثار الوباء", اعتمدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, سياسات لمواجهة كوفيد -19, في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, ترتكز عليها المنظمة لترقية مستوى التكفل بعد تحديد احتياجات كل دولة على حدى وعرض جهود سياسة كل دولة وتبادل الخبرات فيما بينها للتدخل بطريقة فعالة وناجعة في المعركة ضد الوباء".

هذا وتراقب الامانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ,عن كثب آخر التطورات وتقيّم العواقب الناجمة عن الوباء وتشدد على "عزمها والتزامها بدعم الحكومات في تطوير التعاون وتنسيق فعال في أي قطاع ضروري لمعالجة العواقب المترتبة ما بعد الكارثة والانتعاش المأمول, إلى جانب العمل مع شركائها والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى لبناء مجتمعات واقتصادات وبيئات مرنة".

وبهذه الروح  "تتوخى المنظمة المتوسطية القيام بالعديد من الأنشطة بهدف تعزيز الاقتصاد الاجتماعي, ودعم المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وإطلاق العنان الكامل لإمكانات الرقمنة والبحث والابتكار, وتنشيط قطاع الاقتصاد الازرق وتسريع المساواة بين الجنسين, ورفع وتوجيهها التحديات المرتبطة بالعمالة غير الرسمية".